الخلل في الصلاة — الصفحة ٣٠٣

في التمسك بالسيرة على أصالة الصحة

فالمتيقن منها هو فرض كون الترك مستندا إلى السهو والغفلة مع العلم بالحكم

والموضوع ، وقد اعترف القائل بأنها دليل لبي لا يثبت بها تمام المدعى ، وعلى

فرض كون المتيقن منها ما ذكر كيف يستكشف منها عدم انحصار الحمل على الصحيح

بظاهر الحال ، بل لقائل أن يقول : إن السيرة القطعية الحمل على الصحيح فيما

يقتضي ظاهر الحال موجبة لانصراف الدليل إلى موردها ، وكيف كان لا اشكال في

عدم الدلالة على الاطلاق .

وأما دعوى اختلال النظام ووقوع العسر والحرج ففي غير محلها ، أما في

العبادات فما يمكن أن يكون الاختصاص فيه بالفرض المتقدم موجبا للاختلال

والعسر هو الصلاة ، وإلا فالشك في سايرها قليل لا يوجب الاعتناء به عسرا فضلا عن

اختلال النظام ، وأما الصلاة فالشك في الصلوات السابقة وإن كان كثيرا ، لكن

العلم بحال الواقعة تفصيلا نادر جدا ، فاحتمال كون الترك مستندا إلى السهو والغفلة

أو إلى الجهل والتصادف أو سائر الاحتمالات يوجب عدم امكان التمسك بقاعدة

التجاوز ، ولا بالاستصحاب لكون الشبهة بالنسبة إليها مصداقية ، فعلى ذلك وجوب

القضاء مجرى البراءة ، لأن القضاء بأمر جديد .

وبوجه آخر أن الجهل بالأركان قليل جدا وبغيرها لا يوجب البطلان ، وذلك

أما للقول بأن قاعدة لا تعاد تعم الترك ولو عن جهل وإنما يخرج منه انصرافا العمد

مع العلم بالحكم والموضوع ، وأما لكون حال المكلف مجهولا عنده نوعا ، فكما

يحتمل الترك عن جهل يحتمل السهو والغفلة ، فلا يصح التمسك بالقاعدة ، ولا

بالاستصحاب للشبهة المصداقية ، فيكون القضاء مورد البراءة وتوهم أن لا تعاد لا يشمل

الشك في غير محله لأن المراد ليس شموله للشك بعنوانه ، بل مرادنا أن الترك بحسب

الواقع في غير الخمس لا يوجب البطلان ولا دخالة للعلم والشك فيه ، فحينئذ نقول

إن الأمر دائر بين الاتيان بالمشكوك فيه وعدمه ، وعلى أي حال صحت الصلاة لأنه

إما أتى بالمأمور به على وجهه أو صحت صلاته بقاعدة لا تعاد .