الخلل في الصلاة — الصفحة ٣٠١

في عدم شمول قاعدة التجاوز ما لو فرض احتمال الاتيان بالواقع سهوا أو غفلة أو مصادفة

هل تدل باطلاقها على عدم الاعتناء بالشك على جميع أنحائه ، حتى فيما فرض

احتمال أن الاتيان مطابقا للواقع يكون سهوا وغفلة أو مصادفة ، فمن اعتقد أن المسافر

حكمه التمام وبعد ما أتى بالصلاة احتمل أنه أخطأ وأتى قصرا ، أو اعتقد أنه مخير

بين القصر والاتمام وبعد ما صلى احتمل أنه صلى قصرا مصادفة أو غير ذلك من

أنحاء الشكوك مع الجهل بالحكم أو الموضوع أو كليهما تشمله القاعدة ، أو تختص

بمورد واحد هو الشك في مخالفة الواقع سهوا وغفلة بعد العلم بالحكم والموضوع ،

أو تشمل مورد احتمال المصادفة ، لا مورد احتمال الاتيان بالعمل الصحيح غفلة وسهوا

وجوه .

أوجهها الاختصاص بالمورد الأول المشار إليه ، لعدم احراز كون الروايات

في مقام البيان بالنسبة إلى حالات المكلف وحالات المصاديق ، فإن روايتي ابن

مسلم وإسماعيل في مقام بيان مصاديق المشكوك فيه كالأجزاء والشرايط ، وأما بيان

حكم الحالات العارضة للأفراد أو للمكلف فلم يحرز كونهما في مقامه ، وكذا الحال

في صحيحة زرارة ، فإن ما هي متكفلة لبيانه هو حكم الشئ الذي شك فيه ، وأما

الحالات الخارجة فلم يحرز ، وعليه لا يصح الأخذ بالاطلاق .

ولو رد ذلك بدعوى أن المتكلم بصدد بيان حكم الشك ، فأخذه في الموضوع

بلا قيد يدل على أنه تمام الموضوع من أي سبب حصل ، ولا معنى للاطلاق إلا ذلك .

يقال : إنه لا اشكال في أن الحكم بالمضي في تلك الروايات ليس حكما تعبديا

محضا بحيث لم يكن للعقول إليه سبيل ، بل أمر يجده العقلاء لنكتة جعله طريقا ،

وهي أن المكلف الذي بصدد الاتيان بالمأمور به والخروج عن عهدة التكليف ، مع

علمه بالحكم والموضوع لا يغفل نوعا عن خصوصيات المأمور به ، فلا محالة مع

نفي الغفلة والسهو بالأصل يأتي به جامعا للجزاء والشرايط ، وهذا الارتكاز

العقلائي موجب لانصراف الدليل إلى ما هو المرتكز عندهم ، وهذا الارتكاز غير