الخلل في الصلاة — الصفحة ٣٠٠

في عدم شمول قاعدة التجاوز ما لو فرض احتمال الاتيان بالواقع سهوا أو غفلة أو مصادفة

يجري مجرى العادة في أمثال المقام ، ويمكن أن يكون سر ذكر السجود والقيام

كون عروض الشك قبلهما نادرا ، وبالجملة لا يصح رفع اليد عن الاطلاق بمثل ذلك

الذي لا دليل عليه ، ولا عن الموثقة - المتقدمة آنفا - الصريحة في عدم الاعتناء إذا

أهوى إلى السجود ، وجزم المشهور في المسألة المشار إليها إنما هو لموثقة أخرى

من إسماعيل ، لا لما ذكره ، فالوجه عدم الفرق بين غير وغير مطلقا إلا في مسألة

واحدة هي ما جزم به المشهور والتقييد غير عزيز .

في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة لا الرخصة

ومنها أن المضي وعدم الاعتناء في القاعدة على نحو العزيمة لا الرخصة ، وذلك

لا للأوامر الواردة فيه ، لعدم الاستفادة منها إلا الرخصة بعد ورودها في مورد توهم

الحظر ، ولا لقوله في بعضها : إن شكه ليس بشئ لأن ما يستفاد منه ليس إلا عدم

الاعتناء بالشك ، ويأتي فيه ما يرد على الاحتمال الأول ، وعلى ذلك لا يكون الاتيان

بالمشكوك فيه والتلافي بقصد المشروعية تشريعا محرما ، ولا يلحق الاتيان بالزيادة

العمدية كما قال القائل ، فإنه مع عدم الاستفادة منه إلا الترخيص لا يترتب عليه

ما ذكر .

بل لكون القاعدة كما أشرنا إليه فيما سلف محرزة ، كما يستفاد من قوله

عليه السلام في صحيحة حماد : قد ركعت امضه ( 1 ) وفي موثقة عبد الرحمن : قد

ركع ( 2 ) ومع التعبد بوجود المشكوك فيه يعد الاتيان به زيادة في المكتوبة من غير

شبهة المثبتية فلا يجوز ، والتفصيل يطلب من مظانه .

في عدم شمول قاعدة التجاوز ما لو فرض احتمال الاتيان بالواقع سهوا أو غفلة أو مصادفة

ومنها أن روايات الباب كموثقة ابن مسلم ( 3 ) وصحيحتي زرارة ( 4 ) وإسماعيل ( 5 )

( 1 ) - الوسائل كتاب الصلاة - باب - 13 - من أبواب الركوع حديث : 2 . ( 2 ) - الوسائل كتاب الصلاة - باب - 13 - من أبواب الركوع حديث : 6 . ( 3 ) الوسائل كتاب الصلاة - باب - 23 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 . ( 4 ) - الوسائل كتاب الصلاة - باب - 23 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 . ( 5 ) الوسائل كتاب الصلاة - باب - 13 - من أبواب الركوع حديث : 4 .