الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٩٩

في عدم الفرق بين الاجزاء وغيرها

عليه السلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ؟ قال : قد

ركع ( 1 ) فإنها تدل على عدم اعتبار الدخول في السجدة ، بل الغير أعم من مقدمات

الفعل أيضا ، نعم لا بد من القول بالتخصيص في مسألة واحدة وهي الشك في السجدة

حال النهوض إلى القيام قبل أن يستوي قائما ، فإن مقتضى موثقة عبد الرحمن وجوب

الرجوع ، ولا مانع من تخصيص قاعدة التجاوز فيها .

ومن العجب ما ذهب إليه القائل المتقدم ، من حمل قوله في الموثقة المتقدمة :

رجل أهوى إلى السجود على السجود ، قائلا بأن للهوى مراتب ، فإنه من مبدء

التقوس إلى وضع الجبهة على الأرض يكون كله هويا ، فيحمل الهوي على آخر

مراتبه الذي يتحقق به السجود انتهى .

وأنت خبير بما فيه من الوهن والضعف ومن وضوح البطلان ، ضرورة أن

نفس السجود ليست هويا إلى السجود ، فهل يمكن أن يكون الشئ هويا إلى نفسه ،

ومع الغض عن ذلك القاء مثل الكلام لإفادة نفس السجدة أو الهوي المستلزم لها

يعد مستهجنا خارجا عن الكلام المتعارف حتى في محيط التقنين أو الناقل له ، فالقول

بأن غاية ما يلزم تقييد الهوي بآخر مراتبه غير مفيد لرفعه .

وربما يقال : إن الظاهر من الغير في صحيحة إسماعيل ( 2 ) بملاحظة كون

صدرها في مقام التحديد والتوطئة للقاعدة المقررة في ذيلها هو أن مثل

السجود والقيام حد للغير ، وأنه لا غير أقرب منهما بالنسبة إلى الركوع والسجود ،

إذ لو كان الهوي والنهوض كافيين قبح التحديد بهما ، ولم يكن وجه لجزم المشهور

بوجوب الالتفات إذا شك قبل الاستواء قائما انتهى .

وفيه منع كون صدرها في مقام التحديد كي يترتب عليه ما ذكر ، بل الكلام

( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة - باب - 13 - من أبواب الركوع حديث : 6 . ( 2 ) الوسائل كتاب الصلاة - باب - 13 - من أبواب الركوع حديث : 4 .