الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٩٨

في عدم الفرق بين الاجزاء وغيرها

منحصر في الشك الذي لم يتجاوز محله ، فإذا جاوزه فلا شك فاعتبار الدخول في

الغير مناف للحصر ، فلا بد من حمله على ما تقدم ، فلا ينبغي الاشكال من هذه الناحية .

وأما الدليل على الدعوى الثانية فهو اطلاق الأدلة وعدم الدليل على التقييد ،

ودعوى الانصراف إلى الركن أو إلى الأجزاء الواجبة أو إلى مطلق الأجزاء في

غير محلها .

وقد يقال : إن الغير مختص بالأجزاء المستقلة بالتبويب كالتكبير والقراءة

والركوع والسجود ونحوها فإن شمول نحو قوله : كل شئ شك فيه للأجزاء إنما

هو بعناية وتنزيل ، لأنها بعد اعتبارها جزء للمركب تسقط عن الاستقلال ، فدخولها

في عنوان الشئ وعمومه في عرض دخول الكل لا يمكن إلا بعناية التعبد والتنزيل ،

وحينئذ لا بد من الاقتصار على مورده وهو الأجزاء المستقلة ، كما يظهر من صدد

صحيحتي زرارة وإسماعيل .

في عدم الفرق بين الاجزاء وغيرها

وفيه ما لا يخفى فإن عنوان الشئ المأخوذ في صحيحة زرارة لا يعقل أن يكون حاكيا عن خصوصيات الأشياء مثل الكل والجزء ، فإن الخصوصيات أمور

زائدة تحتاج إلى دلالة مفقودة في المورد ، وكذا قوله : كل شئ فيه لا يعقل أن يكون

دالا إلا على الكثرة الاجمالية في الشئ بدلالة الكل ، ولا يعقل دلالته على الخصوصيات

كالكلية والجزئية ، لكن نفس عنوان الشئ ، أو كل شئ تنطبق على كل شئ

بعنوان الشيئية لا شئ آخر من الخصوصيات ، فقوله - شموله للكل والجزء في

عرض واحد - لا يرجع إلى محصل وساقط من أصله .

هذا مضافا إلى أن الشك في الكل في غير الشك بعد الوقت الذي ليس ها هنا

مورد البحث غير مشمول لقاعدة التجاوز ، لأنه شك تبعي مسبوق بالشك فيما يعتبر

فيه ، فتوهم لزوم شمول الشك للجزء والكل - كي يحتاج إلى العناية والتنزيل -

فاسد جدا .

وتدل على المدعى موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قلت لأبي عبد الله