الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٩١

في الشك في ما يعتبر في الصلاة شرطا أو شطرا أو مانعا وقاطعا

الشك فيه حكم العقل بالاشتغال .

بل لأن وجوب الاتيان لا يحتاج إلى احراز الوقت ، بل بعد اشتغال الذمة

يقينا بالأداء تجب البراءة اليقينية ، ومع الشك في خروج الوقت يحكم العقل بالاتيان

خروجا عن الاشتغال ولعدم المؤمن مع الترك ، هذا مع الغض عن الاستصحاب .

وأما بالنظر إليه فإن استصحاب بقاء الوقت واستصحاب عدم الاتيان بالصلاة

كافيان في حكم بالوجوب فإن الوجوب مترتب على عدم الاتيان وبقاء الوقت

من غير دخالة الشك في الوقت فيه ، ولو شك في الوقت وشك في الاتيان بها فالحكم

كذلك لو ترتب على عدم الاتيان وبقاء الوقت ، لكن مقتضى صحيحة الحلبي خلاف

ذلك فإن المأخوذ فيها خوف الفوت وعدمه فمع خوفه يجب تقديم العصر ، ومن

المعلوم أن الاستصحاب لا يرتفع به الخوف وجدانا ، ولا دليل على التعبد بعدمه

شرعا ، وعليه لو خاف في الفرض من فوت إحداهما يجب عليه الاتيان بالعصر ،

ومع عدمه يجب الاتيان بهما مترتبا .

في الشك في ما يعتبر في الصلاة شرطا أو شطرا أو مانعا وقاطعا

القسم الثاني : وهو الشك فيما يعتبر في الصلاة شرطا أو شطرا أو مانعا وقاطعا ،

لا اشكال في لزوم الاتيان بما يعتبر فيها والمراعاة له إذا شك في المحل للأصل

وتؤيده جملة من الأخبار ، كما لا ينبغي الاشكال في عدم لزوم ذلك وعدم الاعتناء

بالشك مع كونه بعد المحل لقاعدة التجاوز من غير فرق بين أنحاء ما اعتبر فيها ،

ومن غير فرق بين الركن وغيره ، ومن غير فرق بين الركعتين الأولتين والأخيرتين ،

وإن نقل الخلاف في ذلك عن بعض الأصحاب إنما الاشكال والخلاف في بعض الموارد .

منها الخلاف في أن المستفاد من روايات الباب هل هو تأسيس قاعدة واحدة

أو قاعدتين ، فمن قائل إن هنا قاعدتين مستقلتين ، قاعدة التجاوز المختصة بالصلاة ،

وقاعدة الفراغ فيما شك في صحته وهي قاعدة جارية في جميع الأبواب غير مختصة

بالصلاة ، ومن قائل إن المستفاد منها قاعدة واحدة تشمل باطلاقها الشك في الوجود

والشك في الصحة .