الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٩٠

فيما لو شك في بقاء الوقت وفي الظهر أو العصر

المثبت .

وأما على الأخير فبما أنها أصل محرز حيثي لا يحرز بها الظهر إلا من حيث

وجودها المستقل للتجاوز عن محل أدائها ، وقد تقدم أن دليل قاعدة من أدرك لا يصلح

لاثبات كون الشك في الوقت ، وأما من حيث اشتراط العصر بها فلا يحرز بها لعدم

كونها محرزة مطلقا . ولا مانع في التعبديان من لزوم البناء على وجود شئ من حيث

وعدم لزوم أو لزوم عدمه من حيث ، وعلى ذلك لما كانت كل من الصلاتين أداء

لقاعدة من أدرك ولدعوى عدم الخلاف من الشيخ في الخلاف يجب الاتيان بالظهر

تحصيلا للشرط لا رجاء كما أفيد ، فإنه لم يتعبد بتحققها من هذه الحيثية ، بل الظاهر

جريان استصحاب عدم الاتيان بها لعدم حكومة قاعدة التجاوز عليه من هذا الحيث ،

وإنما تكون حاكمة عليه من حيث وجودها الاستقلالي للتجاوز من هذه الحيثية دون

تلك فينقح الاستصحاب فيهما موضوع صحيحة الحلبي ، بل لا يبعد أن يقال : إن

الصحيحة متعرضة لحيث اشتراط العصر بالظهر .

ومما ذكرنا يظهر حال صورة احتمال انفكاكهما سواء احتمل تركهما أو

فعلهما معا أو ترك الظهر وفعل العصر أو العكس ، فإنه على ما بنينا عليه تكون حال

الصورتين أو الصور الأخرى حال صورة العلم بعدم الانفكاك ، من جريان الاستصحابين

والاندراج تحت صحيحة الحلبي ، وعلى المبنى الآخر يظهر الحال بالتأمل فيما

تقدم .

فيما لو شك في بقاء الوقت وفي الظهر أو العصر

الصورة الثامنة ما لو ما شك في بقاء الوقت ، وشك مع ذلك في الاتيان بالظهر

فقط أو بالعصر فقط يجب الاتيان بالمشكوك فيه .

لا لما قيل من أنه حكمه حكم الشك فيها مع بقاء الوقت واقعا فإن استصحاب

بقاء الوقت يترتب عليه هذا الحكم ، لما عرفت من الخلط فيه بين اللازم العقلي والحكم

الشرعي والخلط بين الموضوع والحكم ، مع أنه لو سلم لم يكن وجوب الاتيان

في الوقت مع الشك فيه حكما شرعيا مستفادا من كبرى شرعية ، بل وجوب الاتيان مع