الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٨٩

فيما لو شك في الظهرين ولم يبق من الوقت الا مقدار خمس ركعات

صحيحة الحلبي ( 1 ) فإن المفروض فيها عدم الاتيان بهما ، فيتوقف تنقيح الموضوع

باحرازه بالأصل ، وأصالة الاشتغال لا تصلح لذلك ، إلا أن يقال : إن المتفاهم من

الصحيحة أنه مع لزوم الاتيان بهما ولو عقلا يجب تقديم الظهر مع عدم خوف

الفوت تحصيلا للترتيب ، وأن لزوم تقديم العصر إنما هو لأجل فوت إحداهما ، أو

يقال : إن وجوب تقديم الظهر حكم ثابت لمن لم يأت بهما واقعا من غير دخالة

الاحزار فيه ، وفي المقام دوران الأمر بين الاتيان بهما فلا شئ على المكلف وعدم الاتيان

بهما فيجب تقديم الظهر ، وبالجملة إما لا يجب عليه شئ أو يجب الاتيان بهما بتقديم

الظهر ، وهذا هو الأقوى .

وإن قلنا بجريان الأصول في أطراف العلم مع عدم المخالفة العملية كما في

المقام وعلى ما هو الأقوى ، فمقتضى قاعدة التجاوز عدم لزوم الاتيان بالظهر ، بل

التعبد بالاتيان بهما على ما هو الأظهر من كونها أصلا محرزا حيثيا ، ومقتضى استصحاب

عدم الاتيان بالعصر لزوم الاتيان بهما .

وعلى ذلك يستشكل بأن الاتيان بالعصر لغو بعد البناء على كون الظهرين أداء

في مفروض الكلام لقاعدة من أدرك إما بما أفاده شيخنا الأستاذ قدس سره أو بما

ذكرناه ، فإنها على ذلك تقع إما لغوا أو باطلا لأجل فقد الترتيب .

إلا أن يقال : إن قاعدة التجاوز تحرز وجود الظهر وهو كاف في حصول شرط

العصر .

وفيه أن المحتمل في مثل قوله في الروايات المستفاد منها الاشتراط : إلا أن

هذه قبل هذه ( 2 ) إما دخالة عنوان قبلية الظهر على العصر أو بعدية العصر أو ترتب

العصر عليها أو عدم دخالة شئ منها بل الشرط في صحتها وجود الظهر فلو وجدت

صحت العصر ، وعلى ما عدا الأخير لا تصلح القاعدة لاثبات تلك العناوين إلا بالأصل

( 1 ) - الوسائل كتاب الصلاة - باب - 4 - من أبواب المواقيت حديث : 18 ( 2 ) - الوسائل كتاب الصلاة - باب - 4 - من أبواب المواقيت حديث : 5 و 20 و 1 2