الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٨٨

فيما لو شك في الظهرين ولم يبق من الوقت الا مقدار خمس ركعات

الادراك في الرواية هو ادراك ركعة في الوقت جزما ، لكونه متفاهما من عنوان الادراك

وبقرينة سائر الروايات الوارد فيها التصريح بذلك ، وقرينة فهم الأصحاب ، فلا

شبهة في أن المراد من الادراك في القاعدة هو ادراك ركعة من الوقت ، وعلى ذلك لو

فرض امكان الجمع بينه وبين ادراك الوقت المشترك مقابل المختص على ما بنينا عليه

فلا اشكال في قصور دلالتها .

والتحقيق في المقام عدم شمولها لصلاة الظهر والمغرب إلا إذا لم يبق من

الوقت إلا مقدار ركعة مع الاتيان بالشريكة خطأ أو تركها عذرا ، والروايات الواردة

في المقام أيضا مؤيدة لذلك لكونها متعرضة للعصر والغداة ، وهي وإن لم تتعرض

للعشائين أيضا ، لكن التعرض للعصر الشريكة للظهر دونها ربما يشهد بعدم إرادة

الظهر منها ، وعلى فرض عدم شمول القاعدة للظهر فنفس شمولها للعصر في محلها

كافية لرفع الخوف عن فوت إحداهما ، فإن العصر لا يخاف فوتها لقاعدة من أدرك

المنطبقة عليها في محلها ، وعلى ذلك لا تزاحم العصر الظهر في وقتهما المشترك بينهما

فيقع الظهر في وقتها بلا مزاحم ، والعصر في وقتها التنزيلي إذ كانت أداء فلا تفوت واحدة

منهما ، هذا كله على ما قويناه من اشتراكهما في الوقت وأن الشك فيهما شك في الوقت .

وأما بناء على القول الآخر من عدم كون الشك في الظهر في وقتها وشمول

قاعدة التجاوز لها بخلاف العصر ففي المسألة صور : الأولى ما لو علم بعدم الانفكاك

بينهما في الفعل والترك وأنه إما أتى بهما جميعا أو تركهما كذلك ، وعليه تجري في

الظهر قاعدة التجاوز ، وفي العصر استصحاب عدم الاتيان بها ، ولازمه التفكيك

بينهما ، وهو مخالف للعلم فيعلم بمخالفة أحدهما للواقع .

فإن قلنا بعدم جريان الأصول أو سقوطها بالتعارض في أطراف العلم وإن لم يكن موجبا للمخالفة العملية يرجع إلى الأصل المحكوم أي : استصحاب عدم

الاتيان بالظهر وقاعدة الاشتغال في العصر ، وعليه لا يمكن الحكم بتقديم الظهر ببركة