الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٨٦

فيما لو شك في الظهرين ولم يبق من الوقت الا مقدار خمس ركعات

للظهر لمكان المزاحمة .

وقد تفصى شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) عنه بأن كل صلاة مطلوب مستقل ومجموعهما

أيضا مطلوب عرفا ، وبعبارة أخرى يجب على المكلف ثمان ركعات ولم يمكن له

الاتيان بها في الوقت بجميعها ويمكن ادراك ركعتين منها فيجب .

وفيه ما لا يخفى فإن مجموع الصلاتين ليس مطلوبا ، بل المطلوب كل واحدة

وإلا لزم في تركها عقوبات ثلاثة لترك هذه وهذه المجموع ، واعتبار

المجموع لا يوجب شمول التكليف المتعلق بكل واحدة منهما مستقلا للمجموع

والعرف لا يساعد أيضا لما ذكر ، فإن العرف لا يرون إلا وجوب الظهر ووجوب العصر ،

مضافا إلى أنه لو كان المجموع الذي هو أمر واحد اعتبارا مطلوبا واحدا هو الصلاة

أيضا ، يشمله قاعدة من أدرك ، ولازمه ادراك المجموع بادراك ركعة من الوقت ،

فلو صلى ووقعت ركعة من المجموع في الوقت والبقية خارجه صحت صلاته لقاعدة

من أدرك ، وهو كما ترى .

هذا مضافا إلى عدم رفع الاشكال بذلك ، فإن المجموع المركب من الصلاتين

إذا لو حظ بالنسبة إلى الوقت ، يكون أحد جزئيه مزاحما للآخر في الوقت ، فكما

أن العصر المستقلة مزاحمة للظهر المستقلة كذلك تكون العصر التي هي جزء للمجموع

مزاحمة للظهر ، ومجرد مطلوبية المجموع عرفا لا يوجب رفع التزاحم ، بل مزاحمة

العصر المستقلة باقية على حالها ، لأن مطلوبية المجموع ناشية عن مطلوبية جزئية

ولا يعقل رفع المزاحمة بينهما لعدم تعقل رفع الاستقلال ، إذ مع رفعه يرفع مطلوبية

المجموع ، وبالجملة هذا الوجه مع الاشكالات الواردة عليه لا يرتفع به الاشكال .

والذي يمكن أن يقال في رفع الاشكال : إن عمدة المستند

في مزاحمة العصر للظهر في الوقت المختص بها صحيحة الحلبي الدالة على أنه

مع خوف فوت إحداهما يقدم العصر ، والاتيان بالظهر يوجب فوت كلتيهما ،

وبطلان الظهر بعد اشتراكهما في الوقت على ما تقدم إما لأجل اشتراطها بالاتيان