الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٨٤

فيما لو شك في الظهرين ولم يبق من الوقت الا مقدار خمس ركعات

لو كان موضوعه عنوان الشرب في لسان الدليل لا يمكن اثباته باستصحاب الخمر ،

ولا بتنزيل شئ كالعصير منزلتها ، فلو ورد أن شرب الخمر موجب لثبوت الحد

الكذائي ثم ورد أن العصير خمر لا يثبت بذلك أن شربه يوجب الحد إلا مع اثبات

عموم التنزيل ، وكيف كان لا يمكن مساعدة ما أفيد وإن نسب إلى شيخنا الأستاذ

قد سره .

كما نسب إليه أن التنزيل يجدي في عدم كون هذا الشك شكا بعد الوقت ،

وذلك يكفي في حكم العقل بالاشتغال ، لعدم كون موضوعه الشك في الوقت ، وفيه

أيضا ما لا يخفى لمنع اثبات عدم كونه بعد الوقت بدليل التنزيل .

ثم إنك قد عرفت على ما تقدم منا آنفا أن الشك في الوقت ولو كان أقل من ركعة

مما يعتبر ويعتنى به ، ولا تشمله قاعدة التجاوز من غير فرق بين كون المستند

قاعدة التجاوز أو صحيحة الفضيل صدرا وذيلا .

وأما بناء على المسلك الآخر وهو القول بأن تجاوز الوقت ومضيه بأن لا يبقى

منه ما يسع الصلاة فمع بقاء ركعة منه كان الشك بعد التجاوز ، فلا بد إذن في القول

ببقاء الوقت وكون الشك في الوقت وعدم التجاوز من التمسك بحديث من أدرك .

ويرد عليه مضافا إلى ما تقدم ، أنه بناء على اختصاص الحديث بمن لم يصل

أو بمن اضطر إلى الاتيان بها ولو بقاعدة الشغل يتوقف جريان من أدرك على استصحاب

عدم الاتيان أو الاضطرار إليه لقاعدة الاشتغال ، ومع كون الشك بعد التجاوز تمنع

قاعدته عن الاستصحاب وقاعدة الاشتغال لتقدمها عليهما بالحكومة أو بغيرها ، فلا

يمكن جريان قاعدة من أدرك في المقام .

فيما لو شك في الظهرين ولم يبق من الوقت الا مقدار خمس ركعات

الصورة السابعة ما لو شك في الاتيان بالظهرين ولم يبق من الوقت إلا مقدار خمس

ركعات ، فعلى ما قدمناه يكون الشك فيهما في الوقت ويجب الاتيان بهما ، وهذا لا اشكال

فيه .

إنما الاشكال في أن الواجب عليه هل هو الاتيان بالظهر ثم العصر أو العكس ؟