الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٨٢

فيما لو شك في الصلاة ولم يبق من الوقت الا مقدار ركعة

الخارج منزلة الوقت وبالعكس ، فلو شك في الصلاة وقلنا بمقالتنا هذه يكون

شكه في الوقت ولو قيل بأن الشك بعد مضي الوقت إلى حد لا يسع للصلاة يكون

الشك بعد الوقت .

لكن هذا الوجه مضافا إلى كونه خلاف الظاهر لا أظن التزام أحد به ، فالمراد

من دليل من أدرك إما تنزيل الخارج منزلة الوقت ، أو تنزيل المدرك لركعة منزلة مدرك

الصلاة أو مدرك الصلاة في الوقت . أو تنزيل ادراك ركعة منها منزلة ادراكها تامة أو في وقتها ،

كل ذلك لا مطلقا بل لمن لم يصل إلى هذا الحد ، أو لمن اضطر إلى الاتيان بها

كذلك ، كما هو ظاهر قوله من أدرك ، وصريح الموثقة ( 1 ) من رواياته ، فلا يجوز

التأخير إلى هذا الحد ، وإن آخر ولو عصيانا يجب الاتيان بها ، وادراكه لها ادراك

للصلاة .

ومن بين هذه الوجوه إما يرجع الوجه الأخير ، أو أحد الوجهين الأخيرين ،

أو لا ترجيح بينها ، ولا ينبغي الاشكال في عدم ترجيح الأول ، بل هو خلاف ظاهر

الدليل بل خلاف اعتبار التنزيل الذي هو نظير الحقيقة الادعائية ، وقد أشرنا سابقا إلى

وجهه ، وكيف كان فعلى الوجه الذي رجحناه في قاعدة التجاوز وصحيحة زرارة

لا نحتاج في المسألة إلى دليل من أدرك ، بخلاف الوجه الآخر أي القول بأن

خروج الوقت مضيه إلى حد لا يسع تمام الصلاة ، وعليه فإن قلنا : إن المعتبر في

موضوع دليل التجاوز الشك بعد الوقت ، وفي قباله الشك في الوقت فلا محالة

لا يفيد الدليل إلا على الوجه الأول ، بناء على كفاية التنزيل في الوقت في صيرورة

الشك فيه شكا في الوقت وقد عرفت الاشكال في أصل التنزيل وفي كفايته لما ذكر .

وقد يقال : إن قاعدة الشك في الوقت ليست كقاعدة الشك في خارجه قاعدة

شرعية مترتبة على الشك في الوقت ، بل القاعدة الحاكمة بلزوم الاتيان هي قاعدة

الاشتغال الحاكم بها العقل ، وليس في موضوع القاعدة اعتبار عنوان الوقت ،

و

( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 30 - من أبواب المواقيت حديث : 1 و 3 .