الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٧٩

فيما لو شك في الصلاة ولم يبق من الوقت الا مقدار ركعة

إلى الحق ، ( 1 ) وقوله قد ركعت ، ( 2 ) هو أن العلة لعدم الاعتناء بالشك أن المكلف

المقدم للاتيان بالمأمور به يأتي به مع جميع ما يعتبر فيه ، ولا يصح الاعتناء بشكه

باحتمال الغفلة والاشتباه ، وعلى ذلك لو شك في وقت لا يسع الصلاة فيه وتكون

قضاء لوقوع بعضها خارج الوقت ، لا محالة يكون ذلك لاحتمال التأخير غفلة

واشتباها ، فمقتضى الروايات المتقدمة عدم الاعتناء بالشك وإن لم يصدق المضي ،

لأن العلة تخصص وتعمم .

قلت : علية ما ذكر محل اشكال بل منع نعم لا مانع من كونه نكتة الجعل ، لكن

لا يصح رفع اليد عن الاطلاق بمثل ذلك ، ولا رفع اليد عن الكبريات الكلية به ، هذا

مع الغض عن صحيحة زرارة والفضيل .

وأما بالنظر إليها ، فقوله : متى شككت في وقتها أنك لم تصلها أو في وقت

فوتها أنك لم تصلها صليتها ، فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حايل

فلا إعادة عليك من شك ، ( 3 ) منضما إلى قوله قبل ذلك في تفسير وقت الفوت : بأنه

إن جاز ذلك الوقت ثم صليتها لم تكن صلاته هذه مؤداة ظاهر في أن المراد بخروج

وقت الفوت ذهاب الوقت بمعنى غروب الشمس ، فإن الصلاة إذا وقعت بعد

غروبها تكون غير مؤداة بنحو الاطلاق ، ولو وقع بعضها في الوقت وبعضها خارجه

تكون قضاء أو أداء ببعضها وقضاء ببعض ، والظاهر من دخول الحائل وكونها غير

مؤداة غير هذا الفرض فالصحيحة مع اشتمالها على التفسير المذكور مطابقة للاحتمال

الذي رجحناه في مطلقات روايات قاعدة التجاوز ، من أن المضي بخروج الوقت

أي بغروب الشمس .

نعم مع الغض عن أدلة القضاء لا شك في أن الصلاة الواقعة بعضها خارج

الوقت باطلة بحسب القواعد مع الغض عن قاعدة من أدرك ، فيكون الشك مع

( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 27 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 . ( 2 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 13 - من أبواب الركوع حديث : 2 . ( 3 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 60 - من أبواب المواقيت حديث : 1 .