الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٧٧

فيما لو شك في الصلاة ولم يبق من الوقت الا مقدار ركعة

بذهابه إلى حد لا يمكن أن يقع تمام الصلاة فيه .

وفيه أنه لا وجه لتأويل الروايات بعد امكان الحمل على ظاهرها ، وهو أن

الوقت إلى غروب الشمس ، لا بمعنى أنه وقت الشروع ، بل بمعنى أنه وقت لها

باعتبار أنه لو وقعت الصلاة في تحققها الامتدادي فيه لوقعت في وقتها ، فهل يصح

أن يقال في قوله عليه السلام إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين : ( 1 ) لا يراد

به ظاهره لأن الصلاة لا يعقل وقوعها أول الزوال ، فكما أن المراد به أنه وقت لأجل

أنه لو شرع فيها حال الزوال وقع الصلاة في الوقت المضروب لها ، كذلك المراد بأن

قبل الغروب وقت أنه لو ختمت وقعت في وقتها ، وقوله : كل ما شككت فيه مما

قد مضى ( 2 ) لو نسب إلى زمان الصلاة يكون مضيه بقول مطلق هو المضي

بجميع قطعاته .

وبتقريب آخر ، أن الصلاة في اعتبار الشارع المستكشف من ارتكاز المتشرعة

والأخبار الواردة في الأبواب المختلفة ليست نفس تلك الأجزاء ، ولا مجموعها من

حيث المجموع بالترتيب الخاص بدليل أن المكلف إذا كبر دخل فيها بلا ريب

وبلا شائبة مجاز ، وهو داخل فيها إلى أن يختمها بالسلام سواء في ذلك نفس الأجزاء

والفترات الحاصلة بينها ، فالدخول فيها أمر حاصل بمجرد الشروع وباق إلى آخره ،

ولا يعقل مع كونها أجزاء أو مجموعا أن تكون كذلك كما لا يعقل فيها القواطع

والنواقض ، وإنما يصح كل ذلك بلا تأول إذا كانت معتبرة بنحو وحداني اتصالي

نظير سائر الماهيات التي تتحقق بأول الوجود وتبقى إلى آخره .

فلو كان البلد مثلا مجموع الأبنية لا يصدق على الوارد في أولها أنه وارد

في البلد ، لأن الجزء ليس بلدا ، والحال في نقطة منه ليس حالا فيه ، بل لا يعقل

الحلول فيه بأحد ، بل المار بأحد جانبيه إلى الآخر غير مار بالبلد لأن المرور وقع على

( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 4 - من أبواب المواقيت أحاديث : 8 و 9 و 10 و 11 . ( 2 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 23 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 .