الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٧٦

فيما لو شك في الصلاة ولم يبق من الوقت الا مقدار ركعة

بين الأصحاب ، يمكن القول في الفرع المذكور بايقاع صلاة العصر في خلال الظهر ،

وبعد تتميمها يتمم الظهر من غير احتياج إلى رفع اليد ، إذ لا دليل على عدم جواز ذلك

كما مر في السابق ، وبذلك يقع بعض الظهر في وقتها كالعصر .

ولو منع ذلك أيضا بدعوى مخالفته لارتكاز المتشرعة لا بد من رفع اليد

عن الظهر والاتيان بالعصر ثم الظهر قضاء ، هذا إذا أدرك من العصر ركعة أو أزيد ،

وإلا فالظاهر صحة الظهر ولزوم تتميمها ثم قضاء العصر . لأن الوقت مشترك ، والظهر

صحيحة إلى الآن فرضا ، والعصر لم يزاحمها لصيرورتها قضاء رفع اليد عن الظهر أم لا ،

فيجب عليه تتميمها مع القول بعدم جواز العدول إلى العصر .

فيما لو شك في الصلاة ولم يبق من الوقت الا مقدار ركعة

الصورة السادسة لو لم يبق من الوقت إلا ركعة فشك في الاتيان بالصلاة ، فبملاحظة

خصوص قاعدة التجاوز مع الغض عن الدليل الخاص الوارد في الوقت أي صحيحة الفضيل

وزارة ( 1 ) ، وعن دليل من أدرك ركعة ( 2 ) يمكن أن يقال : إنه لم يمض الوقت وإن الشك

في الوقت ، لأن ظاهر الأدلة أن وقت الظهرين باق إلى غروب الشمس ، وهذه القطعة

الأخيرة وقت للطبيعة ، ولهذا لو وقعت الركعة الأخيرة من الصلاة فيها لكانت في

وقتها بخلاف ما لو وقعت بعد غروب الشمس ، وإنما يمضي الوقت بقول مطلق

بغروبها ، فمقتضى ضم هذه الروايات أي روايات امتداد الوقت إلى غروب الشمس

إلى روايات قاعدة التجاوز هو أن الشك في الوقت .

وقد يقال : إن المراد بالوقت في قوله ( عليه السلام ) : أنت في وقت منهما جميعا : ( 3 )

هو الوقت الواسع لأداء الصلاة فيه ، لأن وقت الشئ ما يمكن أن يقع فيه بتمامه ،

ومن المعلوم عدم امكان وقوع الصلاة في الوقت الذي لا يسع إلا لركعة ، فلا بد من

توجيه قوله : أنت في وقت منهما إلى الغروب ومضى الوقت الواسع لجميع الصلاة

( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 60 - من أبواب المواقيت حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 30 - من أبواب المواقيت . ( 3 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 4 - من أبواب المواقيت حديث : 5 .