الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٧١

فيما لو شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر .

قلت : أولا إن كلا من تقييد عدم الاتيان بزمان خاص وكونه ظرفا له

محال لأن العدم لا يعقل أن يصير مثبتا له ، ضرورة أن ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت

المثبت له ، فعدم الاتيان بالصلاة لا يعقل أن يكون موضوعا للقضاء مع قيد الوقت

أو ظرفيته له ، كما لا يكون الموضوع له عدم الاتيان بالصلاة المتقيدة بالوقت أو في

الوقت ، على أن يكون الظرف قيد إلا صلاة أو ظرفا لها ويكون الاتيان بلا قيد ، فإن

عدم الاتيان بالصلاة المتقيدة أو المظروفة صادق قبل الوقت ولا يكون موضوعا للقضاء ،

فما هو قابل للتقييد والمظروفية ليس موضوعا له ، وعدم الاتيان في الوقت يصح أن يكون موضوعا ، لكن تقييده بالوقت أو ظرفية الوقت له غير ممكن ، فعلى ذلك لا بد

من القول بأن ما يترتب عليه القضاء عدم الاتيان ومضى الوقت المقرر للمأمور به ،

وأن الموضوع ذو جزئين .

فحينئذ يمكن اثبات القضاء باستصحاب العدم ومضى الوقت وجدانا ومن

قبيل اثبات الموضوع بالأصل والوجدان .

ومع الغض عن ذلك والتزام أن الموضوع للقضاء عبارة عن عدم الاتيان في

الوقت على أن يكون الوقت ظرفا لعدم الاتيان بدعوى عرفية ذلك ، والميزان هو تشخيص

العرف لا حكم العقل يمكن اجراء أصل عدم الاتيان في الوقت بوجهين .

أحدهما استصحاب عدم الاتيان بالصلاة في الوقت من ما قبل الظهر مثلا إلى غروب

الشمس ، ومعه يحرز الموضوع أي عدم الاتيان في القطعة المتصلة بما قبل الظهر وهذا

استصحاب شخص يكون الظرف الذي هو جزء الموضوع قطعة من الزمان الذي

يكون بقاء للمستصحب ، وليس كليا حتى يتوهم المثبتية ، وعدم كون القطعة الأولى

موضوعا للحكم لا يضربه بعد كون القطعة المتصلة بها موضوعا له .

ثانيهما استصحاب عدم الاتيان بها في الوقت المقرر ، فإن في الجزء الأول منه

الذي لا يسع للصلاة حتى بمقدار تكبيرة الافتتاح تماما يصح أن يقال : إني أعلم