الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٦٩

فيما لو شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر .

التكليف الأدائي والقضائي وأن وجوب القضاء تابع للأداء وأن تعدد المطلوب

يكون الاستصحاب شخصيا أو من الكلي القسم الأول ، وإن قلنا بأن القضاء بأمر

جديد يكون من القسم الثالث لاحتمال حدوث التكليف بالقضاء مقارنا لسقوط الأمر

الأدائي ، وإن احتمل الأمر أن يكون من القسم الثاني .

وفيه - مضافا إلى أن الاحتمال الأول والثالث باطلان لأن القضاء بأمر جديد

بحسب مقتضى الأدلة ، وأن التحقيق هو الاحتمال الثاني ، واستصحاب الكلي ممنوع

لما أشرنا إليه سابقا من أن الكلي المستصحب لا بد وأن يكون حكما شرعيا أو موضوعا

ذا حكم ، والكلى الجامع بين التكليف الأدائي والقضائي ، ليس حكما شرعيا بل

أمر انتزاعي عقلي لا يجب اتباعه ، ولا موضوعا مترتبا عليه الحكم الشرعي

إن مقتضى صحيحة الحلبي الحاكمة بأن الاتيان بالظهر في الوقت المختص

بالعصر موجب لفوتها إن المورد ليس من باب التزاحم ، وإلا لم يكن وجه لبطلانها

سواء سقط الأمر كما هو المعروف أم لا كما هو المختار ، فالبطلان بعد اشتراك الوقت

بينهما بحسب الأدلة كما تقدم لأجل أن الظهر مشروطة بالاتيان بالعصر ، ومع عدمه

بطلت لفقدان الشرط ، فاستصحاب عدم الاتيان بها ينقح موضوع الصحيحة ،

فعلى ذلك يجري استصحاب عدم وجوب الظهر إلى ما بعد الوقت ، فلا يجب القضاء

كما هو مقتضى البراءة واستصحاب عدم وجوب القضاء .

وقد يتوهم أن استصحاب عدم الاتيان بها إلى آخر الوقت ينقح موضوع الفوت

الذي هو مأخوذ موضوعا لوجوب القضاء ، وهو حاكم على الاستصحابين المذكورين

وعلى أصل البراءة ، لا يقال : إن اجراء الاستصحاب لاثبات عنوان الفوت مثبت ،

فإنه يقال : إن الفوت ليس عنوانا وجوديا منتزعا من عدم الاتيان إلى آخر الوقت

كعنوان الحدوث الذي هو أمر وجودي منتزع من الوجود المسبوق بالعدم حتى يكون

الأصل بالنسبة إليه مثبتا ، بل الفوت عبارة عن عدم الاتيان بالموضوع المشتمل على المصلحة

المقتضية للوجود إلى زمان لا يمكن تداركها ، فهو عنوان عدمي وعبارة أخرى عن