الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٦٨

فيما لو شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر .

بالعصر يشك في استمرار وقت الظهر فيستصحب أو باستصحاب القسم الثالث من الكلي

إن قلنا بأن وقتها إلى مقدار أربع ركعات ، ومع الاتيان بالعصر قبلها بوجه صحيح

جعل وقت العصر للظهر بجعل آخر ، فالشك في بقاء الوقت ناشئ من حدوث وقت آخر

مقارنا لزوال الوقت الأول فيستصحب الوقت الكلي ويترتب عليه قوله : إن شك

في وقت الفوت فليصل ، ويدعى أن هذا الأمر التعليقي حكم تعليقي شرعي مترتب

على الوقت ، نظير الاستصحاب التعليقي لترتب الحكم على الموضوع عند وجوده ،

كاستصحاب حكم العصير العنبي ، أي قوله : إن نش عصيره يحرم إلى زمان صيرورته

زبيبا ، ويترتب عليه الحرمة عند نش عصيره .

قلت : إن استصحاب بقاء الوقت لا يثبت به كون الشك في الوقت ، وتوهم

أن الشك وجداني والوقت مستصحب فيثبت الموضوع بها فاسد لأن ما هو وجداني

هو الشك في هذه القطعة من الزمان وما هو مستصحب نفس وقت الظهر ، وأما كون

الشك في وقتها ليس بوجداني ولا يصح اثباته بالأصل إلا على الأصل المثبت ، والتنظير

بالاستصحاب التعليقي في غير محله كما هو ظاهر .

ثم إنه بعد عدم جريان قاعدة التجاوز في الظهر ، ربما يقال بأن عدم وجوب

الظهر في الوقت المختص بالعصر معلوم ووجوب القضاء مشكوك فيه ومقتضى قاعدة

البراءة عدم وجوبها ، بل مقتضى استصحاب عدم وجوب القضاء واستصحاب عدم

وجوبها إلى ما بعد الوقت ذلك .

ويمكن أن يقال : إن معلومية عدم وجوب الظهر في الوقت المختص ممنوعة

لاحتمال وجوبها فإن العصر محتمل التحقق وعلى فرضه تجب الظهر ، بل مع عدم الاتيان

بالعصر أيضا يحتمل وجوب الظهر ، لاحتمال كون وجوب الاتيان بالعصر في الوقت

المختص من باب تزاحمهما وترجيح الشارع جانب العصر ، وقد حقق في محله أن المتزاحمين

واجبان فعلا ولا يسقط خطاب المزاحم المرجوح فحينئذ يحتمل وجوب الظهر كما

يحتمل وجوب العصر فيستصحب وجوبهما ووجوب الظهر إلى ما بعد الوقت ، فإن قلنا بوحدة