الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٦٢

فيما إذا اشتغل في الوقت الموسع بصلاة العصر فشك في الاتيان بالظهر

في الروايات إلا أن هذه قبل هذه ( 1 ) اعتبار عنوان القبلية واشتراط العصر بعنوان قبلية

الظهر عليها ، ولا يمكن اثبات هذا العنوان بقاعدة التجاوز إلا بالأصل المثبت ، ومع

عدم جريانها تصل النوبة إلى الأصل المحكوم أي استصحاب عدم الاتيان بالظهر ، واجرائه

لتنقيح موضوع العدول من العصر إليها مشكل ، لأن موضوع العدول بحسب أدلته

هو العلم بترك الظهر فله موضوعية ولا تصلح أدلة الاستصحاب لاثبات قيامه مقام القطع

الموضوعي ، فلا بد من رفع اليد عما اشتغل بها والاتيان بالظهر ثم العصر .

وفيه مضافا إلى منع اعتبار عنوان القبلية ، بل لا يراد بقوله : هذه قبل هذه إلا

اشتراط العصر بالاتيان بالظهر ، ومعه تجري قاعدة التجاوز ، بل لو سلم اعتبار عنوانها

جرت القاعدة في نفس العنوان المشكوك فيه ، فإذا شك في تحقق عنوان القبلية المعتبر

في صلاة العصر لا يعتنى به ، بل يبني على تحققه لكون القاعدة على ما مر محرزة تعبدا

من حيث ، فإذا شك في حصول القبلية المعتبرة في صلاة العصر يبني على وجودها

نعم لا يترتب عليها إلا حيث صحة صلاة العصر .

ثم على فرض عدم جريانها لا مانع من جريان استصحاب عدم الاتيان لتنقيح

موضوع العدول ، لأن عنوان مثل التذكر والعلم ونحوهما المأخوذ في الأدلة لا

يفهم منه الموضوعية عرفا بل المتفاهم العرفي من نحو قوله : إن نسيت الظهر حتى صليت

العصر فذكرتها وأنت في الصلاة فانوها الأولى ( 2 ) إن موضوع الحكم هو عدم الاتيان

وأن التذكر والعلم طريقان إليه فلا مانع من جريان استصحاب عدم الاتيان لتنقيح موضوع

العدول .

مضافا إلى أنه لقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي وجه لا يخلو من جودة

فراجع مظانه .

ثانيها جريان قاعدة التجاوز واثبات وجود شرط صلاة العصر بتمامها ، فإن

( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 6 1 - من أبواب المواقيت حديث : 24 . ( 2 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 63 - من أبواب المواقيت حديث : 1 .