الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٦١

فيما إذا اشتغل في الوقت الموسع بصلاة العصر فشك في الاتيان بالظهر

ولو استشكل في كون الروايات من الأئمة عليهم السلام من المرجحات ، أو

استشكل في اندراج العامين من وجه في المتعارضين الوارد فيهما الترجيح ، سقطتا

بالتعارض ، ويكون المرجع هو القواعد ، فيجب الاتيان بالظهر وهو واضح .

لكن في جواز الاتكال على رواية حريز اشكال بل منع لأن استناد الكتاب

إليه ليس واضحا ومتواترا والسند إلى كتابه مفقود عندنا ، والظاهر أن الحلي رحمه

الله إنما أسند الكتاب إليه باجتهاد منه وقيام قرينة لديه على ذلك ، لا بسند غير مذكور

لنا ، وشهادته اجتهادية غير حجة لا يصح لنا الاتكال إليها .

هذا مضافا إلى احتمال آخر في الرواية يجمع به بينها وبين الصحيحة ويرتفع

به التعارض ، وهو أن قوله : فإن شك بينه وبين أن يصلي العصر قضاها يكون فعل

المضارع مبنيا للمفعول ، ويراد به الوقت الذي يصلي فيه العصر أي قبل وقت الاختصاص

أي مقدار أربع ركعات بالغروب أو قبل بقاء ركعة واحدة حيث يصلي فيه العصر ،

وقوله : إن دخله الشك بعد أن يصلي العصر على رواية الوسائل ونسخة من جامع

الأحاديث يراد به بعد مضي الوقت عن مقدار أربع ركعات أو ركعة على احتمالين .

وعلى ذلك يكون المراد بقوله في الجملتين زمان يصلي فيه العصر أو لا يصلي ،

وعلى ذلك يحمل قوله لأن العصر حائل أي الزمان الذي بقي من الوقت أقصر

من أربع ركعات أو ركعة ، أي هذه القطعة من العصر حائل والشك فيه لا يعتنى به ،

فصارت الرواية عين مضمون الصحيحة حيث علق فيها الحكم على بقاء وقت الفوت

أي الوقت الذي لو جاز لم تكن صلاته مؤداة كما في صدرها بل خرج وقته ، فيندفع

التعارض كما يندفع اشكال كونها مخالفة للقواعد ، وهذا الاحتمال وإن كان بحسب

النظرة الأولى بعيدا في الجملة ، لكن عند التأمل وفي مقام الجمع بينها وبين الصحيحة

ليس بذلك البعد والأمر سهل .

فيما إذا اشتغل في الوقت الموسع بصلاة العصر فشك في الاتيان بالظهر

الصورة الثانية إذا اشتغل بصلاة العصر في الوقت الموسع فشك في الاتيان

بالظهر ففيها احتمالات ، أحدها عدم جريان قاعدة التجاوز ، بدعوى أن ظاهر قوله