الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٥٦

فيما لو علم في الوقت بأنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أولا

بعدها كون محل العصر بعدها لا الظهر قبل العصر ، كما أن لازم اشتراط العصر

بوقوع الظهر قبلها هو كون محل الظهر قبلها ، ولهذا ورد في الروايات ما تقدم .

إن قلت : إن الشك إنما هو في صحة صلاة العصر ، واجراء قاعدة الفراغ

فيها لا يثبت كون الظهر قبل العصر محققة إلا بالأصل المثبت .

قلت : إن منشأ الشك في صحة صلاة العصر هو الشك في تحقق شرطه أي صلاة

الظهر وقاعدة التجاوز جارية بالنسبة إلى الشرط أي صلاة الظهر ومقدمة على قاعدة

الفراغ ، مع أن المقرر في محله أنه لا أصل رأسا لقاعدة الفراغ بل هنا قاعدة واحدة

هي قاعدة التجاوز ومقتضاها تحقق الظهر قبل العصر أو عدم الاعتناء بالشك فيها بعد

تجاوز محلها .

فإن قلت : إن الترتيب بين الظهر والعصر مختص بالملتفت ، ومع عدم الالتفات

لا يشترط الترتيب فلا مجرى للقاعدة .

قلت هذا مسلم لكن لا يدفع الاشكال به في بعض الفروع ، كما لو علم بأن الترك

لم يكن من غير التفات بل إما أتى بالصلاة أو تركها عمدا والتفاتا فتجري القاعدة

ويثبت بها تحقق الظهر ، وتوهم عدم جريانها في مثل القرض فاسد مخالف

لاطلاق الأدلة .

والحق في الجواب ما تعرضنا له في محله من أن قاعدة التجاوز أصل محرز حيثي ،

فصلاة الظهر لها حيثيتان حيثية اشتراط العصر بها وحيثية كونها واجبة مستقلة

فالقاعدة يحرزها في المقام من جهة الاشتراط لا مطلقا ، ولا بأس في التعبديات بالبناء على

وجود شئ من جهة وعلى عدمه من أخرى ، فلو شك في الاتيان بالوضوء بعد صلاة

الظهر يبني على تحققه من حيث اشتراط الظهر به ويستصحب عدمه ويبني عليه من

حيث اشتراط العصر به ، ففي المقام يبني على تحقق الظهر من حيث الاشتراط وعلى

عدمه من حيث كونه واجبا مستقلا .

ففرق بين قاعدة الطهارة والاستصحاب وبين قاعدة التجاوز ، فإن لسانهما