الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٥٤

فيما لو شك في الاتيان بالعشائين بعد انتصاف الليل

إن جاز ذلك الوقت ثم صليها لم تكن صلاته هذه مؤداة ، يستفاد منها أن وقت الفوت

وقت لو افتتح الصلاة فيه تكون فائتة غير مؤداة ، وهذا الاحتمال لو لم يكن أقرب

فلا أقل من كونه مكافئا له ، ومعه تسقط الرواية عن الدلالة ، ومقتضى أدلة التجاوز

أنه لا اعتبار بهذا الشك هذا .

مع أن في الرواية نحو ابهام فإن المراد بوقت الفوت إن كان الوقت الثاني

أي الوقت الذي بعد وقت الفضيلة فانتساب الفوت إلى الصلاة يحتاج إلى تأويل

وتجوز ، وإن كان المراد وقت لو أتى بها فيه تكون مؤداة فتسميته بوقت الفوت غير

ظاهرة ، وإن كان المراد وقت لو أتى بها كانت غير مؤداة فالأمر بالاتيان قبل خروجه

غير موجه ، وهذا أيضا يوجب عدم جواز الاستناد إليها للمطلوب .

فيما لو شك في الاتيان بالعشائين بعد انتصاف الليل

المسألة الثالثة لو شك في الاتيان بالعشائين بعد انتصاف الليل ، فبناء على

امتداد وقتها إلى نصف الليل لا يعتني بشكه لقاعدة التجاوز والدليل الخاص ، وبناء

على امتداده إلى الفجر إن قلنا بذلك مطلقا حتى للمختار وإن وجبت المبادرة إليهما

قبل انتصاف الليل وأنه لا يجوز التأخير عنه بلا عذر ، وأما إن كان الوقت مع التأخير باقيا

فيجب الاعتناء بالشك والاتيان بهما وهو واضح .

ولو قلنا بأن الوقت للمختار إلى انتصاف الليل ولو أخر الصلاة إليه تقع قضاء ،

ويمتد إلى الفجر لو كان التأخير لعذر كنسيان وحيض ، فحينئذ لو علم بأن التأخير على

فرضه عن عمد واختيار ، بأن شك في أنه أتى بهما أو أنه أخرهما عن انتصاف الليل

اختيارا لا يعتنى بشكه لأنه من الشك بعد الوقت ، ولو علم بأنه على فرضه كان عن

عذر يجب الاعتناء والاتيان بها .

ولو لم يحرز أحدهما وكان شاكا في أن الترك هل كان عن اختيار أو عن عذر ،

لم يصح التمسك بقاعدة التجاوز لأن الشبهة بالنسبة إليها مصداقية ، ومقتضى

الاستصحاب بقاء التكليف ولزوم الاتيان بهما لكن لا يثبت بذلك لزوم المبادرة

وعدم جواز التأخير عن الفجر لعدم اثبات كون الوقت باقيا ، وعلى فرض القضاء لا تجب