الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٥٣

فيما لو شك في الاتيان بالصلاة وقد خرج الوقت بمقدار ركعتين أو ثلاث ركعات

وقوع بعض الصلاة قبل الوقت وبعضها في الوقت كاف في الصحة ، فدعوى التنزيل

ثم دعوى تنزيل الوقت ثم دعوى اطلاقه كلها دعاو بلا دليل .

الوجه الثاني دعوى دلالة بعض الروايات على ذلك بضميمة قاعدة من أدرك ،

كصحيحة زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : متى استيقنت أو شككت

في وقت صلاة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها ، فإن شككت بعد

ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة ( خ - ) عليك من شك حتى تستيقن فإن استيقنت

فعليك أن تصليها في أي حالة كنت ( 1 ) ، وقريب منها ذيل صحيحة أخرى

عن الكافي .

بدعوى أن المراد بوقت الفوت وقت وقعت الصلاة فيه فائتة ، فالميزان في

عدم الاعتناء بالشك خروج الوقت الذي تقع فيه فأتته وهو بعد مقدار ثلاث ركعات

من خارج الوقت المقرر بحسب الأدلة الأولية ، فإن مقتضى دليل من أدرك كون

الصلاة المأتي بها خارج الوقت مع ادراك ركعة في الوقت أداء لا قضاء ولا قضاء

وأداء ، وقد ادعى عدم الخلاف فيه أيضا ، وقد تقدم في الوجه الأول عدم اختصاص

القاعدة بمدرك الركعة فعلا ، وعدم اختصاصها بالملتفت للواقعة ، فهذا المقدار من

الزمان ملحق بالوقت في كون الصلاة فيه أداء بحسب الواقع مطلقا .

ويرد عليه أن هنا احتمالا أخر في الصحيحة لعله أقرب إلى الفهم من هذا

الاحتمال ، وهو أن المراد بوقت فوتها وقت لو خرج ذلك الوقت ولم يصل ثم أراد

الصلاة تكون صلاته فائتة ، وبعبارة أخرى أن الميزان في وقت الفوت هو افتتاح

الصلاة لا الركعات المتأخرة .

ويشهد لذلك صحيحتهما ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى :

إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ، يعني مفروضا وليس يعني وقت فوتها

( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 60 - من أبواب المواقيت حديث : 1 . ( 2 ) جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة باب - 42 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 2 .