الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٥٠

القول في الشك في أصل الصلاة

التجاوز في الشك بعد الوقت لو قلنا بأن القضاء بأمر جديد ، بل صدق نحو قوله

عليه السلام : كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ( 1 ) على مضي الوقت

أولى وأنسب .

وأما لو قلنا بأمر واحد في الأداء والقضاء مع تعدد المطلوب ، فبناء على أن

مفاد القاعدة احراز المشكوك فيه لكن من حيث ، أي تكون أصلا حيثيا ، فتجري بالنسبة

إلى المطلوب الأعلى لو كان للاحراز أثر ، وأما بالنسبة إلى نفس الطبيعة فلا تجري

لعدم المضي بالنسبة إليها ، لأن المفروض أن الأمر بنفس الطبيعة لا توقيت فيه وإنما

التوقيت بالنسبة إلى المطلوب الأعلى .

والتفكيك المذكور ليس بعزيز ، كما لو توضأ بماء ثم علم أنه مسبوق بالنجاسة

مع الشك في بقائها فيحكم بصحة الوضوء وطهارة أعضائه من حيث اشتراط الوضوء

بها ، وبنجاستها في نفسها للملاقاة ، وكما لو صلى وشك بعدها في وجود الوضوء

فيحكم بتحققه من حيث اشتراط ما مضى عليه وعدم تحققه في نفسه أو من حيث اشتراط

ما يأتي به بعد ذلك .

ففي المقام يحكم بتحقق الصلاة من حيث ما مضى وهو المطلوب الأعلى لو

كان له أثر ، ولا يحكم بتحققها في نفسها ، فلا بد من ايجادها لقاعدة الاشتغال والاستصحاب

وكذا الحال لو قلنا بأن القاعدة أصل تعبدي غير محرز فيحكم بعدم الاعتناء بالشك

بالنسبة إلى ما مضى ، بخلاف القول بمحرزيتها المطلقة أو بأماريتها فإنه على فرض

الجريان يثبت الموضوع مطلقا حتى بالنسبة إلى ما يأتي ، لكن التحقيق هو كونها

أصلا محرزا حيثيا ، وعلى هذا لو ترددنا في وحدة الأمر وتعدده في الأداء والقضاء لا

تجري قاعدة التجاوز للشبهة المصداقية ، فلا بد من التمسك بالاستصحاب وقد مر

الكلام فيه .

وأما الكلام في ما يقتضيه النص في المقام ، فنقول : لا اشكال في عدم الاعتناء

( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 23 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3