الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٤٨

القول في الشك في أصل الصلاة

فيستصحب بلا ورود الشبهة المتقدمة .

مضافا إلى أنه مع الغض عن ذلك ، يمكن اجراء استصحاب عدم الاتيان

بالصلاة واحراز جزء الموضوع به ، والجزء الأخرى الوقت وذهابه محرز بالوجدان ، كساير الموارد المحرز فيها أحد جزئي الموضوع بالأصل والآخر بالوجدان .

والجواب عن الأول أن المعلوم عدم الاتيان في الآن الأول من الوقت وهو

ليس موضوعا للحكم ، وما هو الموضوع عدم الاتيان في الوقت المضروب لها من

الأول إلى آخره ، وإن شئت قلت : عدم الاتيان في مجموع الوقت هو الموضوع للأثر ،

ويرد على القطعات المتأخرة ما يرد على الأولى لو فرض عدمها وأريد اجراء الأصل

الأزلي ، وبالجملة الاشكال الوارد على استصحاب الأعدام الأزلية يرد على القطعات

المتأخرة ، وهذا ليس انكارا لاجراء الأصل في الزمان والزمانيات المتصرمة ، بل

اشكال على اجراء الأصل بنعت الليس الناقص تأمل .

وعن الثاني أن احراز الموضوع بالأصل والوجدان لا يمكن في المتقيدات

والمركبات ، أما في الأولى فلأن اثبات التقيد باجراء الأصل مثبت ، وأما في الثانية

فلأن المركبات الاعتبارية متقومة بلحاظ نحو وحدة فيها والأصل لا يصلح لاثباتها .

والذي يسهل الخطب أن موضوع وجوب القضاء كما يظهر من الروايات

الواردة في الناسي بعد إلغاء الخصوصية هو عدم الاتيان بالصلاة إلى ذهاب وقتها ،

فاستصحاب عدم الاتيان بها إلى آخر الوقت أو إلى ذهابه محرز للموضوع ويترتب

عليه القضاء .

وأما استصحاب الكلي ففي جريانه اشكال ، لا لأجل حكومة استصحاب عدم

وجوب القضاء عليه ، بدعوى أن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث

وجوب القضاء مقارنا لسقوط وجوب الأداء والأصل السببي حاكم على المسببي ،

وذلك لما حقق في محله وأشرنا إليه سابقا من أن ميزان تقدم الأصل السببي على المسببي

ليس مجرد السببية والمسببية ، بل لو كان السببي محرزا لموضوع الدليل الاجتهادي فانطبق