الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٤٧

القول في الشك في أصل الصلاة

زمان الشك باليقين فراجع .

ثم على فرض تعدد الأمر وكون القضاء بأمر جديد تجري في بادئ النظر

استصحابات ثلاثة ، أحدها استصحاب وجوب الصلاة على نحو الكلي القسم الثالث ،

فإن وجوبها أداء معلوم ، ومع ذهاب الوقت يحتمل تحقق وجوب القضاء لاحتمال

عدم الاتيان بالأداء ، فنفس طبيعة الوجوب المشتركة بين الأداء والقضاء مجرى

الاستصحاب للعلم بها والشك في بقائها ، ثانيها استصحاب عدم وجوب القضاء

للشك في حدوثه بعد العلم بعدمه في الوقت ، ثالثها استصحاب عدم الاتيان بالصلاة

إلى آخر الوقت .

لكن مع جريان الأصل الأخير لا مجرى للسابقين لحكومته على الدليل

الاجتهادي أي وجوب القضاء بتنقيح موضوعه ، ومع تطبيق الدليل الاجتهادي يرفع

الشك تعبدا فيكون الأصلان المتقدمان محكومين للدليل المحكوم للأصل الأخير ،

كما هو المحققق في حكومة الأصل السببي على المسببي مطلقا ، فلا شك تعبدا في

وجوب القضاء ، فأصالة عدم القضاء غير جارية ، كما يرتفع به احتمال بقاء الكلي .

وقد يستشكل في استصحاب عدم الاتيان بها ، بأن موضوع القضاء هو عدم الاتيان

بها في الوقت المضروب لها ، لا مطلق عدم الاتيان فيرد على الأصل ما يرد على استصحاب

الأعدام الأزلية كاستصحاب عدم قرشية المرأة ، لأن عدم الاتيان بها في الوقت على نعت

الليس الناقص لا حالة سابقة له ، وعلى نعت الليس التام أي عدم وجود الاتيان بالصلاة

الواقعة في الوقت لعدم الوقت بل وعدم المكلف الآتي بها لا يترتب عليه الأثر ،

واثبات الموضوع المترتب عليه الأثر أي الليس الناقص باجراء الأصل في الليس

التام مثبت .

إلا أن يقال : إنا نعلم في الآن الأول من الوقت بعدم الاتيان بالصلاة في الوقت ،

ولو مع احتمال الاتيان بها في أول وقتها ، ضرورة أنها لا يعقل وجودها في الآن الأول ،

ففي هذا الآن عدم الاتيان بها في الوقت معلوم ويشك في بقائه إلى آخر الوقت