الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٤٦

القول في الشك في أصل الصلاة

من أدلة ايجاب الصلاة فإن قلنا بأنها تدل على الوجوب مطلقا ، وأن حال الوقت

كحال الطهور ماء وترابا بالنسبة إلى الصلاة ، وأن الصلاة في الوقت وخارجه من قبيل

تعدد المطلوب كما في سائر ما يعتبر في الصلاة ، يكون المحكم قاعدة الاشتغال ،

وإن قلنا : إن التكليف بالصلاة أداء غير التكليف قضاء ، وأن القضاء بأمر جديد فالمحكم

قاعدة البراءة ، وكذا مع الشك وعدم احراز أحد الأمرين .

وأما البحث بلحاظ جريان استصحاب عدم الاتيان إلى آخر الوقت فنقول :

إن جريان الأصل المذكور مبنى على أن موضوع الحكم بالقضاء هذا العنوان كما

يظهر من بعض الروايات في الناسي ، وأما إذا كان الموضوع عنوان الفوت فالأصل

المذكور لا يثبته إلا على القول بالأصل المثبت ، إلا أن يقال : إن الفوت عبارة عن عدم

تحقق شئ ذي مصلحة ، وفيه منع فإنه عبارة عن ذهاب المصلحة أو أمر ذي مصلحة من

يده ، لا نفس عدم الاتيان ، فالأصل مثبت وسيأتي تتمة لذلك .

وأما استصحاب بقاء التكليف المتعلق بالصلاة فمبني على أن الأمر بالصلاة

مطلق بالنسبة إلى الأداء والقضاء ، فإذا شك بعد الوقت بأن التكليف سقط بالاتيان أو لا

يستصحب بقائه عينا ، وأما على فرض كون الأمر بالأداء غير الأمر بالقضاء ، وأنه يحتاج

إلى أمر جديد ، أو على فرض التردد في ذلك واحتمال أن يكون على الوجه الأول أو

الثاني فلا يجري الاستصحاب الشخصي .

ثم يرد على الأصل المذكور ما أورده النراقي على الاستصحابات الحكمية

أو الموضوعية من تعارض استصحاب الوجود باستصحاب عدمي آخر ، ففي المقام

يعارض استصحاب بقاء التكليف على عنوان الصلاة إلى ما بعد الوقت باستصحاب

عدم التكليف بالصلاة المتقيدة بالوقت ، وكذا الحال في الأشباه والنظاير ، وقد فرغنا

عن جوابه في محله ، وقلنا : إن الأصلين على ما ذكر لا تعارض بينهما لأن الموضوع

في أحدهما مغاير لموضوع الآخر وشرط التعارض وحدة الموضوع ، ومع عدم

التقيد بالوقت وكونهما في موضوع واحد هي الصلاة لا يجري الثاني لعدم اتصال