الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٤٠

فيما لو علم بعد الفراغ من الصلاة والاتيان بالمنافي انه ترك السجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين

كون الترتب شرعيا ولا يجدي مجرد السببية والمسببية .

فعلى ما هو التحقيق من وحدة القاعدة وهي قاعدة التجاوز فبعد سقوطها

بالتعارض في أطراف العلم ، تصل النوبة إلى أصول أخر من الحكمية والموضوعية

والحاكمة والمحكومة ، كأصالة بقاء وجوب الصلاة عليه ، وأصالة عدم وجوب

قضاء السجدة وسجدة السهو ، وأصالة الاشتغال بتكليف الصلاة ، وأصالة البراءة عن

القضاء وسجود السهو .

لكن تلك الأصول الحكمية محكومة لأصول أخر ، فإن الشك في بقاء حكمها

ووجوبها واشتغال الذمة بها مسبب عن الشك في صحة المأتي به وفساده وعن الشك

في عروض البطلان عليه ، واستصحاب صحته وعدم عروض المبطل محقق لمصداق

المأمور به وموجب لسقوط التكليف وسلب الاشتغال ، مع أن قاعدة الاشتغال محكومة

لاستصحاب بقاء التكليف ، وكذا استصحاب عدم تحقق موجب القضاء وسجود

السهو حاكم على استصحاب عدم الوجوب فضلا عن البراءة ولازم ذلك صحة الصلاة

وعدم وجوب القضاء ، والأصلان متعارضان للعلم الاجمالي بوجوب إعادة الصلاة

أو قضاء السجدتين .

لكن استصحاب الصحة وعدم عروض المبطل محكوم لأصل آخر فإن الشك

في الصحة وعروض المبطل مسبب عن الشك . في ترك السجدتين من ركعة ،

واستصحاب عدم الاتيان بهما في ركعة أو استصحاب عدم الثانية فيها بعد العلم

بوجود سجدة محقق لموضوع مستثنى لا تعاد بعد خروج سجدة واحدة عنه بالدليل ،

وليس عنوان الترك موضوعا حتى يناقش فيه من جهة المثبتية .

وأما موجب قضاء السجدة وسجدة السهو فهو ترك السجدة المنفردة أو الواحدة ،

وقد يتوهم جريان استصحاب عدم السجدة الواحدة والمنفردة ، وهو حاكم على

الأصل الحكمي وعلى أصل عدم الموجب على احتمال ، وفيه أن الأصل المذكور

مثبت على فرض وغير تام الأركان على فرض آخر ، فإن المستصحب إن كان نفس