الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٣٤

فيما لو زاد ركوعا أو سجدتين من ركعة

ثم إن الطاهر عدم تعدد الأمر في القصر والاتمام بمعنى أنه لم يكن لصلاة التمام

أمر بعنوانها ولا للقصر كذلك ، بل الأمر متعلق بنفس الصلاة وطبيعتها والأمر الآخر

يستفاد منه كيفيتها بالنسبة إلى المسافر أو الحاضر ، والأصل فيه الآية الكريمة وإذا ضربتم

في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ( 1 ) ، والمتفاهم منها بضميمة

صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ( 2 ) أنه يجب تقصير الصلاة التي أمر بها ، لا وجوب

الصلاة تقصيرا مستقلا وتماما كذلك ، فالأمر واحد وكيفية الاتيان على نحوين ،

نظير الغسل كما أشرنا إليه ، فعلى ذلك مقتضى القاعدة الصحة ، فلو استكشفنا من

عدم الخلاف في المسألة أن الحكم بحسب الشرع كذلك فلا كلام ، وإن قلنا بأن

للعقل دخالة في المسألة وفي مثله لا يمكن استكشاف حكم شرعي مستقل من الاجماع

فضلا عن لا خلاف ، فلا محالة يحكم بصحتها وطريق الاحتياط معلوم ومطلوب

فيما لو زاد ركوعا أو سجدتين من ركعة

مسألة لو زاد ركوعا أو سجدتين فهل توجب هذه الزيادة بطلان الصلاة أو لا ،

يمكن الاستدلال لطرفي القضية بأمور ، أما للثاني فبأن عدم الإعادة على القواعد كقاعدة

البراءة العقلية ، فإن الحكم بالإعادة أما لأجل تقييد الصلاة بعدم زيادة الركن بناء

على جواز مثل هذا التقييد ، أو لأجل جعل المزاحمة بينهما ، والشك في كل منهما

مجرى البراءة حتى في الزيادة العمدية وكقاعدة لا تعاد فإن اطلاقها يقتضي الصحة

حتى مع العمد ، كما أشرنا إليه سابقا وقلنا بالانصراف عن العمد في جانب النقيصة

لا الزيادة ، وقلنا : إن مقتضى ذيل الحديث أن الزيادة لو فرض ايجابها للبطلان إنما

ثبت بالسنة والسنة لا تنقض الفريضة ، ولو سلم عدم الجريان في العمد فلا ريب في

جريانها في موارد العذر كالجهل والنسيان ونحوهما ، وكحديث الرفع في مثل

الجهل حكما أو موضوعا أو نسيانا .

ويمكن الاستدلال للصحة أيضا بجملة من الروايات ، منها صحيحة زرارة

وبكير ابني أعين المتقدمة على نسخة الكافي ، قال : إذا استيقن أنه قد زاد في صلاته

] .

( 1 ) سورة النساء آية - 101 . ( 2 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 22 - من أبواب صلاة المسافر حديث : 2