الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٣٣

فيما لو قصر المسافر صدفة

المتوهم تعلقه بالتمام ، فلا يعقل تصحيحها لأنه لم يأت بالمأمور به ولم يكن قاصدا

لإطاعة أمر المولى ، فما أتى به بعنوانه غير مأمور به وما هو المأمور به لم يأت به .

وتوهم كون الداعي له هو الأمر الواقعي والخطأ إنما هو في التطبيق غير

صحيح في الفرض لأن الداعي له لا يعقل أن يكون الأمر الذي يقطع بعدم وجوده ،

وما هو الداعي ليس إلا توهم الأمر لا الأمر الواقعي ، وقد قلنا في غير المقام : إن

الانبعاث لا يكون في مورد من الموارد من الأمر الباعث انشاء ، بل مع القطع بأمر

المولى يكون الباعث للإطاعة مبادئ أخر موجودة في المكلف كالخوف من العقاب

أو الرجاء للثوب أو غيرهما من المبادئ ، ومع تخيل الأمر يتحقق الانبعاث بواسطة

تحقق المبادئ ، وبالجملة أن حديث الخطأ في التطبيق مع كون الداعي هو الأمر

الواقعي لا ينطبق على هذا الفرض .

وإن قلنا بأن الأمر متعلق بعنوان صلاة الظهر مثلا وطبيعتها ، والقصر والاتمام

كيفيتان في المأمور به ، نظير الترتيبي والارتماسي بالنسبة إلى غسل الجنابة ، فإن

الأمر المتعلق بطبيعة الغسل واحد ، وله في مقام الاتيان كيفيتان وليس للترتيبي أمر

وللارتماسي أمر آخر ، يصح أن يقال : إن المكلف قاصد للأمر الواقعي المتعلق بطبيعة

صلاة الظهر ، وأخطأ في مقام الامتثال بتطبيقه على إحدى الكيفيتين ، فأتى بعنوان

التمام بتوهم أن تكليفه الاتيان بها بهذه الكيفية ، فإذا سها وسلم في الثانية صحت

صلاته ، لكونه آتيا بالمأمور به مع كون داعيه الأمر الواقعي ، وكذا الحال في العكس .

هذا إذا قلنا بأن صحة العبادة متوقفة على قصد الإطاعة والأمر ، وأما إن قلنا بعدم

الحاجة إليه ، بل الاتيان بها بقصد القربة والخلوص مجز وإن لم يكن لها أمر كما في

باب التزاحم لو قلنا بسقوطه ، أو كان الأمر ولكن لم يقصده وكان الداعي هو

التقرب ، فتصح صلاته أيضا ، فإن الآتي بصلاة الظهر بعنوان التمام لله تعالى إذا سلم

في الثانية قد أتى بصلاة مأمور بها متقربا إلى الله تعالى ، ولا تتوقف الصحة إلا على ذلك ،

نعم لو قلنا بأن كلا من عنواني القصر والاتمام دخيل في المأمور به ولا بد من قصده لا يمكن

التصحيح لكنه مما لا دليل عليه .