الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٢٨

فيما لو أخل بعدد الركعات زيادة فزاد ركعة أو أزيد

النص الصريح الصحيح لا وجه للاشكال ، والعمدة هو اعراض المشهور عنها وقلة

المفتى بها مع صحتها وأخصيتها من الروايات المطلقة ومع عدم التعارض بين

الطائفتين لا وجه للحمل على التقية بمجرد موافقتهم ، فلا تصلح لتقييد الروايات ،

فالقول بالبطلان بركعة زايدة أو ركعتين هو الأقوى .

إلا فيما إذا صلى التمام جهلا في السفر الذي وجب عليه القصر ،

والأصل فيه صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا : قلنا لأبي جعفر

عليه السلام : ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي فقال : إن الله عز وجل

يقول : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ، فصار

القصر في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر ، قالا : قلنا : إنما قال الله عز وجل :

ليس عليكم جناح ولم يقل : افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر ،

فقال عليه السلام : أوليس قد قال الله عز وجل : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج

البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ، ألا ترون أن الطواف بهما واجب

مفروض لأن الله عز وجل ذكره في كتابه ، وصنعه نبيه صلى الله عليه وآله ، وكذلك

التقصير شئ صنعه النبي صلى الله عليه وآله وذكره الله في كتابه قالا : قلنا : فمن صلى

في السفر أربعا أيعيد أم لا ، قال : إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا

أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه إلى آخرها ( 1 ) .

ودلالتها في الجملة ظاهرة ، لكن يحتمل أن يكون لقراءة آية التقصير

وتفسيرها بعنوانهما دخالة في الحكم ، بمعنى أن الحكم معلق بالعلم به من ناحية

الكتاب وتفسيره ، فإذا خالف ذلك يجب عليه الإعادة ، وأما لو لم تقرأ ولم تفسر

فلا إعادة ولو علم الحكم من ناحية السنة ، ويؤيده العناية بذكرهما في المنطوق

والمفهوم ، ولكنه بعيد ولهذا لم يحتملوه ، فالمراد بذلك التعليق على العلم بالحكم

وعدمه ، وإنما ذكر الآية وتفسيرها لمسبوقية الكلام بما ذكره زرارة ومحمد والتعليق

على التفسير لأجل عدم ظهور الآية في نفسها في وجوب التقصير لولا تفسيرها عنهم ،

( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 22 - من أبواب صلاة المسافر حديث : 2 .