الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٢٦

فيما لو أخل بعدد الركعات زيادة فزاد ركعة أو أزيد

الشيخ أخبر بالواقعة من غيره ، وتقديم أصالة عدم الزيادة على عدم النقيصة غير ثابت .

وتوهم أن الكافي أضبط فاسد في المقام فإن الشيخ في الكتابين روى الرواية

عن الكافي كما أن توهم - أن زيادة الركعة هي القدر المتيقن من الرواية فإنه على

رواية الشيخ داخلة فيها - في غير محله ، فإنه على روايته لا بد من التوجيه للزوم تخصيص

الأكثر لو قلنا ببطلانها بمطلق الزيادة ، فلا بد من الحمل على العمد أو على الاستحباب

وإن كان بعيدا عن قوله : لا يعتد بها .

إلا أن يقال : إن مناسبة الحكم والموضوع ، ودلالة بعض الروايات على أن

الركعة الزايدة موجبة للبطلان ، كصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ،

قال : سئلته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة فقال : لا يعيد صلاة من سجدة

ويعيدها من ركعة ، ( 1 ) ورواية عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

رجل شك فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة ،

فقال : لا والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة ، وقال : لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها

من ركعة ( 2 ) موجبة لترجيح وجود الركعة في النسخة .

وعلى ذلك يمكن أن يقال : إن في صحيحة زرارة احتمالين ، أحدهما أنه

بصدد بيان الحكم الظاهري ، وكان المراد من الاستيقان هو عنوانه مقابل الشك ،

وأنه بعدما صلى إذا كان شاكا في الزيادة فلا يعتنى به لقاعدة التجاوز ، وإذا استيقن

يجب الإعادة فتكون موثقة أبي بصير دالة على أن الزيادة بحسب الواقع توجب

الإعادة ، والصحيحة تدل على أن الحكم الظاهري مع الشك هو عدم وجوب الإعادة

ولو كان اطلاقها شاملا لأثناء الصلاة ، فدلت على عدم الإعادة مع الشك في زيادة

الركعة في الأثناء فلا بأس به ، ولا ينافي ذلك أن الوظيفة في بعض الشكوك سجدة

السهو مثلا ، كما أن اطلاقها يقيد بالدليل الوارد في بعض الشكوك المبطلة ، لكن

هذا الاحتمال في الرواية بعيد .

( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 14 - من أبواب الركوع حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 14 - من أبواب الركوع حديث : 3 .