الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٢٤

فيما لو أخل بعدد الركعات زيادة فزاد ركعة أو أزيد

وعلى فرض ثبوت المفهوم للذيل دون الصدر تبطل الصلاة في الجهل بالموضوع

ونسيان الحكم وسهوه ، وكذا كل مورد لا يشمل المنطوق .

وعلى فرض عدم ثبوت المفهوم لها تكون الموارد التي هي خارجة عن المنطوق

في الجملتين محكومة بالصحة على ما هو الأصح .

وعلى فرض ثبوت المفهوم لخصوص الجملة الأولى تصح في غير المتعمد ،

وهذا هو الأصح لكونه موافقا لفهم العرف حتى على رواية التهذيب ، فإن أي ذلك

في حكم الشرطية يفهم منها المفهوم ، وأن الظاهر أن للكلام مفهوما وإنما تصدى

المتكلم لبيان بعض مصاديقه ، ولا يبعد أن يقال : إن العرف مساعد للقول بأن المتفاهم

من الصحيحة ولو بمناسبة الحكم والموضوع أن الميزان في باب الجهر والاخفات

هو التعمد بالترك وعدمه ، وهما تمام الموضوع للإعادة وعدمها ، فتشمل الصحيحة

جميع الموارد حتى الموارد التي يقال إنها خارجة عن السؤال كالمأموم المسبوق

وجهر المرأة فيما يجب عليه الاخفات ، ولا فرق بين الركعتين الأولتين والأخيرتين ،

كما لا فرق بين التخلف في بعض القراءة وجميعها ، والأمر سهل بعد ما عرفت من

القاعدة لولا الصحيحة .

فيما لو أخل بعدد الركعات زيادة فزاد ركعة أو أزيد

مسألة : لو أخل بعدد الركعات زيادة فزاد ركعة أو أزيد عمدا أو لا عن عمد ، فمقتضى

القاعدة الأولية عدم البطلان ، حتى مع العمد كمن صلى الظهر خمسا عالما عامدا ،

وحتى مع الاتيان بالتشهد والسلام في آخر الركعات مع العمد والعلم فإن البطلان من

ناحية الركعات ، إما لأجل كون الصلاة مأخوذة بشرط لا عن الزيادة على فرض

كونه معقولا ، أو لأجل كون الزيادة مزاحمة بحسب الجعل الشرعي بناء على ما

قلنا في أمثالها .

ومع الشك كان المرجع البراءة بعد فرض أن عنوان الصلاة صادقة على

المأتي بها ، فالشك بين الأقل والأكثر كساير الموارد ، مضافا إلى حديث لا تعاد

فإنه يشمل الزيادة حتى العمدية ولم يكن منصرفا عنها ، للفرق بين النقيصة التي قلنا