الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٢٣

فيما لو أخل بالجهر أو الاخفات عن جهل بالحكم أو الموضوع أو عن نسيان أو خطاء أو سهو ونحوها

لمحمد بن علي بن إبراهيم ، وفيها والقنوت واجب والاجهار بالقراءة واجب في

صلاة المغرب والعشاء والفجر ( 1 ) فمع اشكال في سندها ، وأن الظاهر على ما

يشهد به المجلسي وصاحب المستدرك ويشهد به متنها أن هذه الفقرة من كلام المؤلف

أنها ليست في مقام البيان ، بل هي في مقام بيان أصل الفرض والنفل ، فراجع روايات

الباب كي يتضح الأمر .

وأما حدود دلالتها فلا بد من ذكر ما هو المهم منها ، وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء

فيه ، فقال : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسيا

أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته ( 2 ) وفي الفقيه بدل أي ذلك أن

فعل ذلك إلى آخرها .

ويحتمل فيها وجود المفهوم لكل من الجملتين وعدمه فيهما أو وجوده في

الأولى دون الثانية أو العكس على رواية التهذيب ، والوجه في الأول أنه جملتان

شرطيتان سيما على رواية الفقيه لكل منهما مفهوم ، وفي الثاني أن المتكلم إذا تصدى

لذكر مفهوم كلامه فلا مفهوم له ، وفي الثالث أن المتفاهم في أمثال ذلك أنه للجملة

الأولى مفهوم وقد تصدى المتكلم لذكر بعض مصاديقه الشايعة وعليه لا مفهوم للثانية ،

وفي الرابع أنه على رواية التهذيب لم يكن قوله أي ذلك فعل حرف شرط فكأنه قال :

المتعمد كذا ولا مفهوم لمثله .

ثم على فرض المفهوم للجملتين يقع التعارض بين المفهومين في بعض المصاديق

كما لو قلنا بأن قوله : لا يدري لا يشمل إلا الجهل بالحكم ، والسهو والنسيان مخصوصان

بالموضوع ، ومع التعارض يكون المرجح أو المرجع حديثي لا تعاد والرفع .

( 1 ) جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة باب - 6 - من أبواب كيفية الصلاة وآدابها حديث : 4 . ( 2 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 26 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .