الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٢٢

فيما لو أخل بالجهر أو الاخفات عن جهل بالحكم أو الموضوع أو عن نسيان أو خطاء أو سهو ونحوها

لا تنقض الفريضة ، وعلى ذلك يكون مفاد الحديث أن ترك الجهر لا يوجب البطلان

واطلاقه يشمل ما قبل الركوع فلو أخفت في آية ثم التفت ومضى في صلاته صحت ،

ولو قيل بالبطلان يكون مخالفا لاطلاقه وللتعليل الوارد فيه .

وأما حديث الرفع فشموله أوضح ، فإن الظاهر الذي لا ينكران المنسي مثلا

مرفوع ، والرفع ما دام النسيان لا يرجع إلى محصل لو أريد به الرفع ثم الوضع ،

ولو قيل : إن الرفع متعلق بالمنسي إلى آخر عمر المكلف فلو التفت يكشف عن عدم

الرفع فهو كما ترى خلاف الظاهر جدا ، فمقتضى اطلاق الدليل في المقام أن المنسي

ونحوه مرفوع سواء التفت بعده قبل الركوع أو بعده أو بعد الصلاة أم لا ، فمع رفع

الجهر عن الآية لم يبق محل للاتيان والجبران ، فإن الآية وقعت صحيحة بعد رفع

الجهر أو الاخفات ، والاتيان بها ثانيا خارج عن الصلاة .

نعم لو فرض كون القراءة المتقيدة بالجهر أو الاخفات جزء بنحو وحدة المطلوب

فمع الجهر محل الاخفات أو العكس لم يأت بالجزء ، فلا بد من الاتيان ما لم يمض

وقت الجبران ، لكن هذا الاحتمال ضعيف مخالف لفهم العقلاء ، مضافا إلى أن اطلاق

دليل اثبات القراءة يدفعه ، ولا يعارضه اطلاق دليل الجهر على فرضه ، فإن الظاهر من

مثل قوله فرضا الجهر واجب في صلاة العشائين أنه شرط للقرائة أو الصلاة كما

لا يخفى .

ثم على ما ذهبنا إليه من جريان البراءة في الأقل والأكثر ، ومن عموم لا تعاد لجميع

الصور إلا صورة العلم والعمد ، وجريان حديث الرفع في مثل المقام ، لا ثمرة مهمة

للبحث عن مفاد الأدلة الخاصة ، لكن لما اختلفت الأنظار في المبنى ، بل لعلهم تسالموا

على عدم معذورية الجاهل بحسب القواعد أو بقيام الاجماع لا بأس بالبحث عنها

اجمالا .

فنقول : أما اطلاقها فمحل منع ، لأنها إما في مقام بيان أحكام أخر ، أو حكاية

أفعال ، وأما ما في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام المنقولة عن كتاب العلل