الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٢٠

فيما لو أخل بالجهر أو الاخفات عن جهل بالحكم أو الموضوع أو عن نسيان أو خطاء أو سهو ونحوها

الأولى ، لأن الجزئية بعد التمام وهو ظرف سقوط جزئية الأولى .

ومنها أنه مع علم المكلف بالواقعة لا يمكن له قصد الافتتاح ، لعدم امكان

تكرره كما تقدم ، وفيه أن ما تقدم من الامتناع هو قصد افتتاح ما هي مفتتحة ، أي قصد

تكبير الاحرام بعد تكبيرة الاحرام في مصداق واحد ، لا قصد تكبيرة الافتتاح

لمصداق يتحقق في ظرف بطلان الافتتاح الأول ، وبعبارة أخرى أن المصلي لما رأى أن الافتتاح يقع في حال سقوط الافتتاح الأول لأن التكبيرة باتمامها افتتاح ومبطل ،

لا يرى امتناعا حتى يمتنع له القصد .

ومنها أنه مع العمد تقع الثانية محرمة ، أما للتشريع المحرم ، وأما لكونها

مبطلة للصلاة وهو محرم ، وفيه أن التشريع غير لازم بعد ما لم يتكرر الافتتاح في

مصداق واحد ، بل باتمامها ينتفي موضوع التشريع ، مضافا إلى ما تقدم من عدم

حرمة الفعل المشرع به ، وأما الحرمة من قبل كونها مبطلة للعمل ففيها بعد تسليم

حرمة الابطال أن سبب الحرام ليس محرما ، فما هو الحرام ابطال العمل لا

سبب ابطاله .

ومنها أن صحة الثانية موقوفة على تأخر بطلان الأولى إما زمانا أو آنا أو

رتبة وهو مفقود ، وفيه أن ذلك دعوى بلا برهان ، لعدم دليل على لزوم التأخر حتى

الرتبي منه ، فعلى القواعد لا مانع من صحة الثانية وعدم الاحتياج إلى الثالثة .

بقي الكلام في دعوى عدم الخلاف بين الأصحاب وتسالمهم على البطلان

قديما وحديثا كما قيل ، لكنها قابلة للخدشة بعد احتمال تشبثهم بإحدى الوجوه السابقة ،

فطريق الاحتياط الاتمام ثم الإعادة .

فيما لو أخل بالجهر أو الاخفات عن جهل بالحكم أو الموضوع أو عن نسيان أو خطاء أو سهو ونحوها

مسألة : لو أخل بالجهر أو الاخفات في الأوليين أو في سائر الركعات عن جهل

بالحكم أو الموضوع أو نسيان أو خطأ أو سهو ونحوها ، فمع قطع النظر عن الروايات

الخاصة ، إن لم يكن لدليل اثبات الجهر أو الاخفات اطلاق فمقتضى أصالة البراءة

في الأقل والأكثر الصحة مطلقا ، للشك في اعتبارهما في غير حال العلم والعمد ، من