الخلل في الصلاة — الصفحة ٢١٩

في زيادة تكبيرة الاحرام

أجزاء الصلاة تبعا ، وعلى ذلك فالاشتغال موجب للبطلان على الفرض ، والدخول

في الصلاة موقوف على تمامها ، فيندفع الاشكال .

وأما لو قلنا بأن البطلان عارض بعد تمام التكبيرة ، ولعل هذا مورد تسالمهم

على بطلان الثانية والاحتياج إلى الثالثة ، والظاهر أن نظرهم إلى أن الدخول في

الصلاة لا يمكن إلا بعد بطلان ما بيده ، والفرض أنها لا تبطل إلا باتمام التكبير فلا

يعقل أو لا يصح كونه مبطلا ومفتاحا للصلاة .

لكن يمكن أن يقال بصحة الثانية وعدم الاحتياج إلى الثالثة ، فإن المانع المتوهم

أمور ، منها مضادة الاشتغال بهذه وتلك ، وهو غير لازم أو غير ممكن ، فإن الصلاتين

بوجودهما كمضادين أو مثلين وعلى هذا يكون عدم إحداهما ملايما مع وجود

الأخرى غاية الملائمة لو اعتبر للعدم حيثية ، وإلا يقال : عدم إحداهما غير مضاد

للأخرى ، والفرض أن التكبيرة بتمامها موجب لبطلان الأولى والدخول في الثانية ،

فهذا الظرف أو هذه الرتبة مقام الجمع بين عدم الأولى ووجود الثانية ، ولا يعقل

التضاد في هذا الظرف لعدم تعقل وجود المضادين .

ومما ذكر يظهر النظر في ما أفاده شيخنا العلامة من أن المبطل مبطل لتضاده

مع الأثر من العمل فكيف يمكن أن يصير جزئه ، فإن مضادته إنما هي مع أثر المصداق

الذي كان بيده قبل التكبير الثاني لا مع أثر المصداق المتحقق بالثاني ، وبعبارة أخرى

أنه مضاد لأثر الفرد الباطل به ، ولا ينافي ذلك صيرورته جزء لفرد آخر .

ومنها أن التكبير الثاني لا يمكن أن يقع امتثالا للأمر بالتكبير مع وجود الأول ،

لامتناع تكرر الامتثال ، ومع عدم الأمر يقع باطلا ، وفيه - مضافا إلى أن الأجزاء لا أمر

لها نفسيا ، لا مستقلا وهو ظاهر ، ولا ضمنيا لما حقق في محله ، ولا غيريا ، بل الأوامر

المتعلقة بها ارشاد إلى الجزئية كالأوامر المتعلقة بالشروط فلا معنى للامتثال - أن

الامتثال إنما هو بعد تمام التكبيرة ، وهو ظرف بطلان الأولى ، فلا مانع من وقوعها

امتثالا ، ومنه يظهر النظر في توهم أن التكبير لا يعقل أن يصير جزء مع وجود التكبيرة