الخلل في الصلاة — الصفحة ٢١٧

في زيادة تكبيرة الاحرام

الاجماع الثاني بعد اختلاف كلماتهم بل الظاهر أن الركن ما يبطل الشئ بتركه ،

كما هو مقتضى عنوان الركنية ، فإن ركن الشئ كأنه قوائمه التي قام الشئ بهما فمع

فقدها يهدم الشئ لا مع زيادتها ، وأما على الوجه الآخر أي الاتيان بعنوان تكبيرة

الافتتاح وإن لم تكن زيادة بأن يقال : لو كبر للافتتاح ثم كبر له ثانيا بطل وأبطل ،

فثبوت الاجماع فيه ممنوع .

وأما الاستدلال على كونه مع العمد باطلا بأنه تشريع محرم ، وعلى كونه مبطلا

للصلاة بأنه زيادة فيها ، ففيه أن كون التشريع موجبا لحرمة الفعل ممنوع ، فإن

المأتي به بعنوانه الذاتي لا يعقل تحريمه بالتشريع ، وبالعنوان الثانوي العرضي

لا ينافي بقاء عنوانه الذاتي على إباحته أو استحبابه ، هذا مع الغض عما ذكرنا من

الامتناع ، وإلا فالأساس مهدوم ، كما أن ابطال الزيادة العمدية غير ثابت ، بل الأصل

والدليل على عدمه .

وربما يحتمل أو يقال : إن الاتيان بالتكبيرة الافتتاحية ثانيا يلازم استيناف

الصلاة ولازمه رفع اليد عن الأولى ، وهو موجب لبطلانها ، إما لأن العزم على رفضها

مبطل ، أو هو مع الاشتغال بما ينافي الأولى ، أو هو مع اتمام التكبيرة كذلك .

وفيه أولا أن العزم أو هو مع الاشتغال أو الاتمام لا يلازم العزم على الاستيناف

ورفع اليد عن الأولى ، لامكان أن يأتي بالثانية بعنوان تكبيرة الافتتاح والغفلة عن

عدم الامكان أو الجهل به ، فأراد زيادة التكبيرة عمدا بتوهم أن عمدها لا يوجب

البطلان ، وهذا الزيادة وإن لم تكن زيادة تكبيرة الافتتاح واقعا ، لكن زيادة بعنوان

الافتتاح مع عدم رفع اليد عن الأولى بل مع العزم على بقائه في الصلاة بالتكبيرة الأولى .

وثانيا أن الناسي أو الساهي وإن كبر للافتتاح لكن لم يكن عزمه رفع اليد عن

الأولى والاستيناف ، وذلك للغفلة عن كونه في الصلاة ، ومجرد ذلك لا يوجب

البطلان وإن أتى بالتكبيرة ، ولا بد في البطلان من دليل آخر .

وثالثا أن مجرد العزم على رفع اليد عن الأولى لا دليل على ابطاله ، وتوهم