الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٠٧

في القيام المتصل بالركوع

( ومنها ) أن يقال الانتصاب لا دخالة له في ماهيته ، بل القيام العرفي الصادق

مع انحناء ما كاف في صدقه إلى غير ذلك من الاحتمالات .

ثم على فرض دخالة القيام في ماهية يشكل امكان ركنية القيام المتصل بالركوع

بمعنى الهوي عن قيام مقابل ركنية الركوع ، ضرورة أن القيام إذا كان دخيلا في

الماهية يصير جزء ركنيا للصلاة باعتبار جزئيته للركوع ، فمن ركع عن غير قيام

أخل بالركوع وبطلت لأجله ، فلا يعقل جزئية القيام المذكور مرتين في الصلاة

وكذا ركنيته ، فالقائل بركنيته مقابل الركوع لا بد له من التزام أحد الأمرين ، أما

الالتزام بأن الركوع لا يتقوم بالقيام ، وأما الالتزام بأن المراد بالقيام المتصل بالركوع

قيام ما قبل القيام المتصل ، فالركن مصداقان من القيام ، أحدهما ما هو متصل بالهوى

إلى الركوع فهو جزء الركوع وركن بركنيته ثانيهما قطعة أخرى من القيام قبل ما

هو متصل بالهوى إلى الركوع فهو ركن آخر ، والظاهر عدم التزام أحد بالثاني .

بل الظاهر من كلماتهم هو ركنية القيام المتصل بالمعنى الأول ، فلا بد له من

الالتزام بعدم دخالته في مفهوم الركوع وهو غير بعيد عرفا ولغة ، فإن من هوى إلى

السفل من غير قصد الركوع ثم بدا له الركوع وأدام هويه إلى حده يصدق عليه أنه

ركع ويصدق على ما أوجده الركوع ، بل الظاهر صدقه على الهيئة الخاصة ، فلو

شوهد شخص في هذه الهيئة وسئل عن العرف بأن ذاك الشخص في أي حال يقال :

إنه في حال الركوع وإن لم يعلم أنه هوى من القيام إلى هذا الحد ، وليس ذلك إلا

للصدق العرفي .

ولو نوقش في ذلك ، فلا اشكال في أن القيام فضلا عن الانتصاب لا دخل له

في الصدق ، فلو هوى من انحناء ما الذي هو خارج عن القيام لغرض فهوى إلى

الحد يصدق الركوع عليه ، وظاهر كلمات اللغويين أن الركوع هو الانحناء ، ففي

الصحاح الركوع الانحناء ، ومنه ركوع الصلاة وركع الشيخ انحنى من الكبر ، وقريب

منه ما عن القاموس وغيره ، وهو كما ترى ظاهر في أن نفس الانحناء والتقوس ركوع ،