الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٠٦

في القيام المتصل بالركوع

كان المستند هي الموثقة بدليل لا تعاد وغيره ، وأما الاجماع فغير ثابت مع اختلاف

كلماتهم ، وعدم تعرض جماعة للمسألة ، وعدم ادعائه إلا من بعض المتأخرين ،

واحتمال استنادهم في الحكم إلى الموثقة وغيرها كما ترى الاستناد إليها في كلماتهم ،

فالصحة على ذلك في الصورة المذكورة على القواعد ، والاحتياط باتمامها وإعادتها

طريق النجاة هذا حال القيام حال التكبيرة .

في القيام المتصل بالركوع

وأما القيام المتصل بالركوع فالكلام فيه يتوقف على بيان ماهية الركوع ،

فنقول : يحتمل فيها بحسب التصور وجوه .

( منها ) أن يكون الركوع عبارة عن الهيئة الخاصة من الانحناء ، من غير

دخالة القيام والانتصاب والهوى منهما إلى تحقق الانحناء الخاص في ماهيته ، كما أن الأمر كذلك في السجود ، فلو هوى إليه قبل الوصول إلى حده العرفي من غير نية

ثم بدى له الركوع فهوى بقصد الركوع إلى حده العرفي صدق الاسم ، وكذا لو

قام مقوسا من السجود والجلوس ووصل إلى حده ، وبعبارة أخرى أن الحركة من

العلو أو السفل دخيلة في وجوده ومقدمة وجودية له لا في ماهيته ، فلو تولد طفل

منحنيا يصدق أنه راكع ولادة .

( ومنها ) أن يكون عبارة عن الهوي عن القيام أو الانتصاب إلى الوصول إلى

الحد الخاص ، بحيث يكون الهوي عن القيام إلى ذلك دخيلا في تحقق ماهيته

ويكون من مقوماتها ، بحيث لا يصدق على الانحناء الخاص لو وجد من غير الهوي

عن القيام ، فلا يكون الركوع عن الجلوس ركوعا إلا تجوزا ، وإن كان ملحقا به

شرعا في بعض الحالات ، كالإشارة التي تكون ملحقة به أحيانا وقائمة مقامه .

( ومنها ) أن يكون عبارة عن الهوي عن انتصاب الظهر وإقامته إلى الحد المذكور

فيصدق على ركوع الجالس إذا أوجده عن الجلوس وإقامة الظهر ، وعلى الفرضين

لا يصدق على الناهض مقوسا إلى حده ، ولا على ما حصل بعد الهوي بقصد آخر ثم

بدى لد الركوع فزاد في هويه إلى وصول الحد .