الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٠٥

فيما لو أخل بالقيام في الجملة أو في جميع صلاته

السببية جعلية شرعية ، فلا بد في ذلك من ملاحظة حكم العقل ، ومن المعلوم أن ذات

القيام مقدمة رتبة على وصفها وهو شرطيته للتكبيرة : كما أن عدمها مقدمة على عدم

الوصف ، فترك القيام سبب لأمرين في رتبة واحدة بطلان الصلاة وفقد الشرط ،

وفقد الشرط والبطلان في رتبة واحدة ، ولا يعقل أن يصير أحدهما سببا للآخر ،

فالبطلان دائما يترتب على ترك القيام بنفسه ولا يترتب على ترك الشرط تأمل .

وإن نوقش فيما ذكر باعتبار أن الشرط نفس القيام لا وصفه ، وتقدم ذات القيام

على ذاته الموصوفة بالشرطية غير ممكن ، للزوم تقدم الشئ على نفسه ، فنقول : إنه

مع الغض عن امكان المناقشة في ، ذلك يرد عليه اشكال آخر وهو أن انتساب بطلان

الصلاة على فرض ركنية القيام إلى بطلان تكبيرة الاحرام لفقد شرطها وهو القيام

غير معقول ، لأن بطلان التكبيرة متأخر عن فقد شرطها وبطلان الصلاة متأخر عن

بطلان التكبيرة ، وبطلان الصلاة المترتب على فقد نفس القيام على فرض ركنيته

في عرض بطلان التكبيرة فلا يعقل انتساب البطلان إلى بطلان التكبيرة بفقد شرطها

في حال من الأحوال ، هذا حال مقام الثبوت .

وأما بحسب مقام الدلالة فمع الغض عن الاحتمال الأخير وحمل ما ورد في

الموثقة من لفظ افتتح ويفتتح على المعنى الكنائي بأن يراد منه أوجد تكبيرة الافتتاح ،

يكون الترجيح للقول بالشرطية ، فإن الظاهر من الجملات المذكورة أن اللازم

افتتاح الصلاة وهو قائم ، سيما مع التأكيد بأنه لا يعتد بافتتاحه وهو قاعد .

هذا إذا دار الأمر بين الاحتمالات الثلاثة الأول ، ولكن لا دليل على ذلك ،

بل الأمر دائر بين الاحتمالات الأربعة على ما تقدم ، وعليه فالظاهر منها هو الاحتمال

الرابع الذي ذكرناه أخيرا لأن الافتتاح مسبب عن التكبيرة ، والحمل على المعنى

المجازي أو الكنائي خلاف الظاهر ، وقد دلت الموثقة على لزوم كون افتتاح الصلاة

حال القيام ، فتكون ظاهرة في أن القيام شرط لافتتاحها ، ولما لم يمكن التفكيك بين

آخر التكبيرة والافتتاح خارجا لا بد وأن يكون القيام مقارنا لآخرها حتى يوجد

الافتتاح قائما ، فلو نسي وأوجد بعض التكبيرة جالسا وقام وأتمها صحت صلاته لو