الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٠٢

فيما لو أخل بالقيام في الجملة أو في جميع صلاته

الموجبة لرفع اليد عن لا تعاد ، هذا كله بالنسبة إلى القيام بنحو مطلق .

وأما القيام حال تكبيرة الافتتاح وما هو متصل بالركوع فقد تسالم الأصحاب

على كون منهما ركنا وادعى الاجماع عليه ، فلا بد مع الغض عنه من الكلام في كل

منهما حسب القاعدة .

فنقول : أما القيام حال تكبيرة الاحرام فلا اشكال في بطلان الصلاة بتركه ،

لموثقة عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود

فنسى حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ، قال : يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد

ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم وكذلك أن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسى حتى

افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يقطع صلاته وهو يقوم ويفتتح الصلاة وهو قائم

ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد ، ( 1 ) وهي كما ترى صريحة في بطلان الصلاة بترك القيام

حال التكبير إذا كان عن نسيان .

لكن وقع الكلام في أمرين ، أحدهما أن البطلان حسب هذه الموثقة

مخصوص بالترك نسيانا ، فلا يشمل الترك لسائر الأعذار كنسيان الحكم والجهل به

ونحوهما ، فبناء على مسلك من قال : إن حديث لا تعاد مخصوص بالنسيان وأن

حديث الرفع مخصوص برفع العقاب ، لا اشكال في البطلان مطلقا حسب القاعدة ،

وأما على ما قدمناه من اطلاقهما وشمول لا تعاد لغير العمد والعلم ، فالقاعدة تقتضي

الحكم بالصحة في غير العمد والعلم ، ولا بد في القول بالبطلان في غير والنسيان من التماس

دليل آخر .

وثانيهما أن اعتبار القيام حال التكبيرة بعد الفراغ عن البطلان بتركه يتصور

على وجوه ، منها أنه معتبر في الصلاة وركن فيها ، ومنها أنه شرط لتكبيرة

الاحرام ، وهي ركن تبطل الصلاة ببطلانها ولو سهوا ، ومنها أن التكبيرة المتقيدة به ركن ، وهو من القيود المقومة لها بحسب الشرع ، والفرق بين الأخيرين أنه على

الأول منهما لو أتى التكبيرة حال الجلوس أتى بما هو المقرر في الصلاة ، وإنما

( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 13 - من أبواب القيام حديث : 1 .