الخلل في الصلاة — الصفحة ١٩٤

فيما لو أتى بالسجود والركوع العرفيين واخل ببعض ما يرتبط بها

لا تعاد مع ظهور الدلالة وقوتها صدرا وذيلا بتلك الروايات ، فإنها لا تدل على أن

الركوع عبارة عن الجامع للشرايط ولا على أن المراد منه ذلك ، كي يتوهم حكومته

على حديث لا تعاد .

فإن قلت : إن ما دل على أن السجود على سبعة أعظم ، كصحيحة حماد بن

عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها ، وسجد على ثمانية أعظم على الكفين

والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والجبهة والأنف ، وقال : سبعة منها فرض يسجد

عليها ، وهي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه ، فقال : وإن المساجد لله فلا تدعوا مع

الله أحدا وهي الجبهة والكفان والركبتان والابهامات ، ووضع الأنف على الأرض

سنة إلى آخرها ( 1 ) ، وعن العياشي في تفسيره أن المعتصم سئل أبا جعفر الثاني

عليه السلام وفيها في الحجة على وجوب قطع يد السارق من مفصل أصول الأصابع ،

قال : قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : السجود على سبعة أعضاء الوجه واليدين والركبتين والرجلين ،

فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى :

وأن المساجد لله يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها ، فلا تدعوا مع الله أحدا ،

وما كان لله لم يقطع إلى آخره ( 2 ) ، دال على التفصيل بين الاخلال بها وبين الاخلال

بغيرها ، فإن قوله : السجود على سبعة أعضاء أو أعظم كما في الأخرى تدل على أن

السجدة عبارة عن السجود عليها فينقح موضوع حديث لا تعاد تحكيما عليه ، وأن

قوله : سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه ، فقال :

إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا دال على أن السجود عليها من فرض الله فتخرج

عن ذيل لا تعاد فتنقض الفريضة الفريضة .

قلت : دعوى دلالتها على أن السجدة بحسب الماهية ولو عند الشارع عبارة

عن ذلك ، ممنوعة فإنها لا تدل إلا على أن الواجب السجود عليها أي وضعها على

( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 1 - من أبواب أفعال الصلاة حديث : 1 و 2 . ( 2 ) جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة كتاب الصلاة باب - 2 - من أبواب السجود حديث : 6