الخلل في الصلاة — الصفحة ١٩٣

فيما لو أتى بالسجود والركوع العرفيين واخل ببعض ما يرتبط بها

قلت : مضافا إلى ما في اسناد غير الموثقة ، إن قوله : أتممت أو أتم يحتمل

وجوها ، منها الاتيان جامعة للأجزاء أو للأجزاء والشرايط ، ومنها الاتيان بهما

صحيحة ، فإن الاتمام يطلق على الصحيح شايعا ، ففي الموثقة أيضا أراد الصحة

بقوله : تمت صلاتك ، ومنها الاتيان بجميع الركوعات والسجدات ، فقوله : أتممت

أي أتيت بتمام الركوعات المعتبرة في الصلاة .

ولعل المراد الاحتمال الأخير بشهادة جملة من الروايات ، كرواية الحسين

ابن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها ، أسهو ( أي عن القراءة ) في صلاتي

كلها ، قال : إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك ( 1 ) ، ورواية فقه

الرضا ، إذا صليت فنسيت أن تقرأ فيها شيئا من القرآن أجزئك ذلك إذا حفظت الركوع

والسجود ( 2 ) ، والظاهر منها أنه إذا علمت بالاتيان بهما أي إذا أتيت بهما ، واحتمال

إرادة حفظهما عن ترك ما يعتبر فيهما فاسد جدا ، بل الاختلاف في روايتي منصور

ابن حازم وصاحب فقه الرضا حيث عبر في إحداهما بقوله : أتممت وفي الأخرى

إذا حفظت يكون شاهدا على وحدة المراد ، فيرفع الاجمال عن الطايفة الأولى .

ومع الغض عنه فالاحتمال الثاني لعله أقرب أو المساوي ، وعلى هذا الاحتمال

يدل على صحتهما مع فقد الشرايط عن عذر حديثي لا تعاد والرفع ، ومع الغض عنه

فالاحتمالات موجبة للاجمال الموجب لعدم الحجية .

ثم مع الغض عنه ، فالرواية القابلة للاعتماد أي الموثقة لا مفهوم لها بل يكون

فيها اشعار ما بالمدعى ، ومع الغض عنه فالمفهوم في أمثال ذلك لا اطلاق له ، والقدر

المعلوم هو ترك الشرايط عمدا ، وعلى فرص تسليم الاطلاق فهو كساير الاطلاقات

قابلة للتقييد ولتحكيم الأدلة الحاكمة عليه ، وكيف كان لا يمكن رفع اليد عن حديث

( 1 ) جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة باب - 4 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 14 . ( 2 ) جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة باب - 4 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 10 .