الخلل في الصلاة — الصفحة ١٩١

فيما لو أتى بالسجود والركوع العرفيين واخل ببعض ما يرتبط بها

الشرايط المعتبرة في الصلاة لا يضر بها وذلك لدليل الرفع وحديث لا تعاد ، والمفروض

أنه آت بهما بما هو المعتبر في الصلاة ، وعلى الثالث حيث يرجع الاخلال بما

يعتبر فيها إلى الاخلال بها فتبطل الصلاة لاندراج المورد في مستثنى لا تعاد وأما

على الثاني فربما يقال بالبطلان أيضا ، لأنه لم يأت بهما بما هو المعتبر في الصلاة ،

بل قد يقال : إن الظاهر من دليل لا تعاد أن المستثنى هو الركوع وسجود المعتبران

شرعا في الصلاة ، والمفروض أن المعتبر هو الجامع للشرايط .

ولكن التحقيق صحتها على الفرض الثاني أيضا بدليل ذيل الحديث الذي هو

بمنزلة التعليل ، فإن قوله عليه السلام : القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة

الفريضة ، دال على أن السنة أي ما فرضه النبي صلى الله عليه وآله وثبت وجوبه

بالسنة لا بالكتاب لا تنقض الفريضة ، ومن الواضح أن غير أصل الركوع والسجود

من الشروط وغيرها لم يثبت وجوبها وشرطيتها بالكتاب وإنما ثبتت بالسنة ، فلو

انتقضت الصلاة بتركها كان من نقض السنة للفريضة وهو يخالف الحديث ، بل

الظاهر من المستثنى أن ما خرج هو ذات الركوع والسجود لا بما هما مشروطان

بالشروط ، وبعبارة أخرى لا يعقل أن يحكى عنوان الركوع والسجود عن غيرهما من

اللواحق والقيود ، فالدلالة على الزايد من ماهيتهما تحتاج إلى القرينة والدال الآخر ،

والحمل على الركوع المتقيد أو المعهود خلاف الظاهر ، فالاتيان بذات الركوع

والسجود اللذين فرضهما الله تعالى موجب للصحة وإن ترك السنة .

إن قلت : إن القرينة على إرادة الركوع والسجود المعتبرين في الصلاة

موجودة . وهي وقوعهما في خلال قوله : لا تعاد الصلاة ، فإن الظاهر منه أنها لا تعاد

بالاخلال بشئ مما اعتبر فيها إلا بالركوع والسجود وباقي الخمسة المعتبرة فيها .

قلت : هذا مسلم ، لكن الركوع والسجود بنفسهما معتبران فيها ، والشرايط

المعتبرة فيهما اعتبارات زايدة ، فما قامت عليه القرينة هو أن كلا من الركوع والسجود

المعتبرين في الصلاة مستثنى ، وأما الشرايط التي لها اعتبارات مستقلة فلا