الخلل في الصلاة — الصفحة ١٨٩

فيما لو أتى بالسجود والركوع العرفيين واخل ببعض ما يرتبط بها

بحسب اطلاق دليله يعم الأحكام والموضوعات المترتب عليها الحكم ، والرفع

بالنسبة إلى الثاني ادعائي لعدم امكان رفع الموجود الخارجي تشريعا ، فالرفع

إنما هو بلحاظ الأثر الشرعي أي المانعية أو الشرطية ، فلو صلى في جلد الميتة جهلا

أو نسيانا أو سهوا ثم علم بذلك كان مقتضى اطلاق دليل الرفع أن هذا الجلد مرفوع

ادعاء بلحاظ أثره الشرعي وهو المانعية ، فما قد يقال من أن الرفع لا يتعلق بالأعدام

أو أن الرفع بلحاظ الصحة عقلي غير وجيه ، ويطلب التفصيل من الأصول ولو صلى

فيما اشتراه من غير مسلم ما هو محكوم بعدم التذكية جهلا بالحكم أو الموضوع

أو نسيانا ونحوها صحت صلاته ، لقاعدة لا تعاد ودليل الرفع كما قدمنا ، فإن

اطلاق دليل المنع محكوم لدليلهما ، واختصاص المانعية أو الشرطية بحال العمد

والعلم لا اشكال فيه عقلا ، ودعوى الاجماع في الجهل بالحكم لا يثبت بها الاجماع

المعتبر فإن حكمهم بذلك يمكن أن يكون مبنيا على القاعدة العقلية كما استدلوا بها .

وأما التشبث للبطلان بموثقة ابن بكير ، فإن مفهوم قوله : إن علمت أنه ذكي

ذكاه الذبح ( 1 ) ، أنه إذا لم يعلم لا يجوز مطلقا وفي جميع الأحوال ، فغير وجيه

فإن فيه مع الاشكال في اطلاق المفهوم فإن مقابل المنطوق نفي العموم لا عموم النفي

كما حقق في محله ، أنه على فرض الاطلاق يكون كساير الاطلاقات المحكومة لدليل

الرفع وقاعدة لا تعاد .

فيما لو أتى بالسجود والركوع العرفيين واخل ببعض ما يرتبط بها

مسألة لو أتى بالسجود والركوع العرفي وأخل ببعض ما يرتبط بها ، كما لو

سجد على غير ما يصح السجود عليه ، أو ترك وضع بعض السبعة غير الجبهة على الأرض

أو ترك الانحناء المعتبر شرعا وأتى بالمقدار العرفي ، أو ترك الطمأنينة ، فهل صلاته صحيحة

لو أخل بما ذكر من غير عمد وعلم ، أو باطلة مطلقا ، أو يفصل بين المذكورات .

وتفصيل الكلام في ذلك أن تلك الأمور يحتمل أن تكون معتبرة في الصلاة

ويكون الركوع والسجود محلا لها بمعنى أنها من شروط الصلاة كالستر والقبلة

( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 2 - من أبواب لباس المصلي حديث : 1 .