الخلل في الصلاة — الصفحة ١٨٨

فيما لو صلى فيما اخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين فتبين كونه غير مذكى

قال : إذا كان مذكى جاز الصلاة فيه ، مع أنه في كون العلم أعم من الموافق

كلام بل اشكال ومنع .

ولا لما دل على أن بعض الأئمة عليهم السلام كان يلبسه في الصلاة ( 1 ) ، بدعوى

استبعاد الصلاة فيما هو يبطلها على فرض التخلف ، فإن عملهم عليهم السلام على

الظواهر كساير المكلفين ، ولعل الوجه فيه البيان العملي على أن الاسلام بنى على التوسعة ،

كما يشهد به رواية الجبن ( 2 ) ، ورواية رشح الماء على فخذه عندما كان أراد أن يبول ( 3 ) .

بل لقاعدة لا تعاد وحديث الرفع ، فإنهما تدلان على الصحة بما قررناه كرارا ،

بل حديث الرفع تدل على الاجزاء في جميع الأبواب مع تخلف الاجتهاد وتبدل

الرأي من غير فرق بين عمل المجتهد والمقلد ، فإن مقتضى القواعد الأولية في باب

تبدل الرأي على ما ذكرنا في محله وإن كان هو عدم الاجزاء بالنسبة إلى عمل المقلد

مطلقا ، والتفصيل بالنسبة إلى أعمال المجتهد بين ما إذا أدى اجتهاده ببركة الأمارات

إلى شئ ، وما إذا أدى نظره لأجل الأصول إلى شئ بعدم الاجزاء في الأول دون

الثاني ، لكن دليل الرفع دال على الصحة والاجزاء مطلقا وفي كل الأبواب .

وتوهم أن ما لا يعلم عبارة عما لم يقم عليه الحجة ، ومع قيامها لا موضوع

للحديث ، مدفوع أو لا بأنه مع استكشاف مخالفتها للواقع لا معنى للحجية ، والمفروض

استكشافها ، وثانيا بأن محط قيام الحجة غير مجرى دليل الرفع ، فإن الحجة في المقام

مثلا قامت على تحقق التذكية ، ودليل الرفع يرفع مانعية الميتة أو شرطية التذكية .

وأما توهم اختصاص دليل الرفع بالشبهات الحكمية ، ومع العلم بالحكم أي الشرطية

أو المانعية لا وجه لجريان حديث الرفع ، مدفوع بما ذكرناه في محله من أن الرفع

( 1 ) الوسائل كتاب الطهارة باب - 50 - من أبواب النجاسات حديث : 1 و 2 و 3 . ( 2 ) الوسائل كتاب الأطعمة والأشربة باب - 61 - من أبواب الأطعمة المباحة حديث : 5 . عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجبن إلى أن قال : والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان ( 3 ) الوسائل كتاب الطهارة باب - 37 - من أبواب النجاسات حديث : 5 .