الخلل في الصلاة — الصفحة ١٨٥

في كيفية الصلاة عريانا

بعدم كون اللباس من الميتة مثلا ، ثم الحكم بالصحة في جميع الحالات حتى مع الاخلال عن علم وعمد ينافي الشرطية ، فكيف تدعي أنه لا مانع منه عقلا وإنما

المانع الانصراف .

قلت : يمكن أن يقال : إن مقتضى الجمع بين اطلاق دليل لا تعاد وأدلة الشروط

أن للصلاة مرتبتين من المطلوبية ، إحداهما ما قامت بالخمسة الواردة في المستثنى ،

فالصلاة مع الاتيان بالخمسة صلاة صحيحة واجدة للمصلحة الملزمة ، ففي هذه

المرتبة غير مشروطة بشئ والأخرى ما قامت بالخمسة مع الشروط ، ولها مع كل

شرط مطلوبية ، والمطلوب الأعلى ما هو الجامع للشرايط كافة ، ففي الحقيقة المرتبة

الثانية مشتملة على مطلوبات حسب تعدد الشروط ، فمع الاتيان بالخمسة واستيفاء

المصلحة الناقصة لا يبقى الاستيفاء المصالح العالية مجال ، فإن استيفائها موقوف على

الاتيان بها مع الخمسة ، وعلى ذلك فلا مانع عقلا من القول بالصحة حتى مع العمد

كما لا يخفى ، ولولا الانصراف لكان الالتزام بما ذكر جمعا بين الأدلة ممكنا ،

لكن المانع هو الانصراف .

وكيف كان فدليل لا تعاد ( 1 ) حاكم على جميع أدلة اعتبار الشروط بألسنتها

المختلفة ، مثل لا تجوز ، ولا تحل ، ويحرم ، ونهى عن فلان ، حتى على مثل قوله :

عليه السلام الصلاة فاسدة لا يقبل الله تلك الصلاة ( 2 ) ، فإن العنوانين أيضا كناية أو

كاشفة عن فقد الشرط ، وإلا فنفسهما لا يعقل أن يكونا حكما شرعيا تعبديا ، فإن الفساد

منتزع من عدم الجامعية للشروط ومن عدم موافقة المأتي به للمأمور به ولا يكون بنفسه

مجعولا ، وعدم القبول أيضا مترتب على الفاسد .

ولو توهم أن لا تعاد أيضا كناية عن الصحة بل عن عدم الاشتراط إذ نفي الإعادة

ليس بنفسه حكما شرعيا ، فمفاده صحة العمل المفهوم منها أن ما أخل به ليس شرطا

( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 9 - من أبواب القبلة حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 2 - من أبواب لباس المصلي حديث : 1 .