الخلل في الصلاة — الصفحة ١٨٤

في كيفية الصلاة عريانا

السهو والنسيان في الحكم والموضوع والجهل كذلك والخطاء وغير ذلك ، سوى

العمد مع العلم ، لحديث الرفع ( 1 ) واطلاق حديث لا تعاد ( 2 ) نعم هو منصرف

عن الأخير وإن لم يكن في الاطلاق محذور عقلا ، والاشكال بلزوم اللغوية

في أدلة الشروط فإن الاخلال عن علم وعمد نادر جدا وسائر الحالات داخلة في

الدليلين ، قد مر دفعه في خلال المباحث المتقدمة ، مع أن أدلة اعتبار الشروط ،

كقوله لا تصل في كذا ، ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة في كذا ، ولا يحل

الصلاة في كذا ، إنما وردت لدفع المكلف عن الاتيان بها فيها ، ولولا تلك الأدلة لكان

الارتكاب كثيرا جدا ، فلا يكون ورود الدليل لغوا ، والندرة الحاصلة منه بعد وروده

لا توجب اللغوية .

وفي الصورة الثانية لا اشكال في الصحة ، ضرورة أنه لا يعارض أهمية الوقت

شئ من الشروط ، بل الصحة في هذه الحالة لا تحتاج إلى دليل الرفع ولا إلى لا تعاد ،

بل لو ضاق الوقت ولم يكن عنده إلا اللباس الممنوع فيه الصلاة ولم يمكنه نزعه

وجب الاتيان بها فيه ، وصحت بلا شبهة فإنها لا تترك بحال .

وأما في الصورة الثالثة ، فالاشكال إنما هو في الفترة التي تنبه بالواقعة وأراد

النزع أو التبديل ، فإن مقتضى اطلاق دليل الشرط بطلانها ، ولا يمكن التصحيح

بدليل الرفع وهو واضح ، لكن يمكن التشبث بدليل لا تعاد ، لما ذكرنا من أن

مقتضى اطلاقه الشمول لجميع الحالات حتى مع العمد والعلم ، لكنه منصرف

عن العمد والعلم بمعنى أنه منصرف عما إذا ارتكب المكلف بلا عذر وقام للصلاة في

فاقد الشرط ، وأما انصرافه عن الفترة المذكورة التي اشتغل فيها المكلف بالنزع

والتبديل ، فممنوع ومقتضى اطلاقه الصحة .

فإن قلت : إن شموله للعمد يخالف أدلة الاشتراط عقلا ، فإن اشتراط الصلاة

( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 37 - من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 9 - من أبواب القبلة حديث : 1