الخلل في الصلاة — الصفحة ١٨١

في كيفية الصلاة عريانا

أحدها أن الصلاة قائما مشروطة بعدم رؤية أحد في جميع الصلاة ، ومع عدم هذا

الشرط يصلي جالسا .

وسائر الاحتمالات كاحتمال كون كل من الصلاة قائما وجالسا مشروطة بشرط

مقابل لشرط صاحبها ، وكاحتمال أن يكون الشرط لقطعات الصلاة وتكون دائرة

مداره ، فيصلي في صلاة واحدة قائما وجالسا كرارا حسب وجود الناظر وعدمه

إلى غير ذلك مرجوحة .

أما مرجوحية اشتراط الجلوس بشرط مقابل لشرط القيام ، فلأن الظاهر من

الصحيحة أن الشرط للقيام لاتكاله في الجلوس بالمفهوم ، والظاهر من المرسلة التي

ذكرت فيها الشرطيتان أن الثانية بيان مفهوم الأولى .

وأما مرجوحية اعتبار أن يكون الشرط لقطعات الصلاة ، فلأن الظاهر من

قوله لم يره أحد أنه لم يره في صلاته ، ولحاظ القطعات خلاف الظاهر ، مع أن مناسبة الحكم

والموضوع تقتضي ذلك ، فإن الظاهر أن التشريع كذلك لأجل مرجوحية رؤيته

كذلك ولو فجأة وبلا توجهه إلى الرائي ، وعلى ذلك يكون شرط جواز الدخول

فيها قائما عدم رؤية أحد إياه في حال من حالات الصلاة ، ولازم احراز الشرط هو

الاطمينان بعدم الرائي ، وهذا هو الأمن منه كما عليه المشهور ، بل يمكن الاستيناس

لذلك بقوله في الصحيحة : حيث لا يراه أحد ، بأن يقال : إن المراد منه أن يكون

المصلي بحيث لا يراه أحد في صلاته وهو المساوق للأمن من الناظر ، والتمسك

باستصحاب عدم الرائي في صلاته محل اشكال لأنه من قبيل الاستصحاب التعليقي

على وجه ومن عدم الاحراز إلا بالأصل المثبت على آخر فتدبر .

ثم إنه قد يستشكل في الصحيحة إلى هي الأصل ، بأنها مرسلة لم يذكر

فيها الواسطة فإن عبد الله بن مسكان لم يرو عن أبي جعفر عليه السلام ، بل أنكر

بعضهم روايته عن أبي عبد الله عليه السلام ، أو قيل : إنه لم يرو عنه إلا حديثا واحد ا

وأنه من احداث أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ، فكيف يروي عن أبي جعفر

عليه السلام .